بعد مضى أكثر من شهرين على إعلان الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى نجاح مفاوضات منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لا تزال إجراءات التنفيذ يشوبها الكثير من الغموض، وسط تحذيرات من غضب شعبى قد يدفع بالأوضاع إلى الهاوية، بعد تصريحات كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، التى قالت إن مصر مطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف والدعم الحكومى لضمان حصولها على القرض. وأضافت لاجارد: «هناك العديد من إجراءات ينبغى اتخاذها، قبل أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق»، مضيفة، أن الإجراءات تم تنفيذها تقريباً، ولكن ليس كلها. وحذر اقتصاديون، حكومة المهندس شريف إسماعيل من الرضوخ لإملاءات جديدة من جانب صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بمنح قرض ال12 مليار دولار، مؤكدين أن الشارع المصرى فى حالة غليان، وأى زيادة فى الأسعار سيكون لها تأثير كبير، معبرين عن مخاوفهم من غضبة شعبية، خصوصاً أن الصندوق يثير نقاطاً خاصة بتعويم الجنيه، وتخفيض دعم الوقود وسعر الصرف. وقال الباحث مصطفى عبدالسلام، المتخصص فى الشئون الاقتصادية، إنه بدأ يشك فى نوايا صندوق الدولى فيما يخص مساعدة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية متسائلاً، بدلاً من أن يمنح الصندوق الحكومة 21 مليار دولار، وبشكل عاجل لحل أزمة الدولار وعجز الموازنة العامة، طالبها أولاً باقتراض 6 مليارات دولار من الخارج، وثانياً برفع الاحتياطى الأجنبى إلى 24 مليار دولار، وثالثاً بالقضاء على السوق السوداء للعملة». وأضاف عبدالسلام: «طيب إزاى، والحكومة لا تمتلك النقد الأجنبى الكافى لتحقيق الأهداف الثلاثة، ولكى تنجح الحكومة فى ذلك سارعت بالدخول فى مفاوضات مكوكية لاقتراض المبلغ المطلوب، وهذا أشعل أزمة الدولار. ولا بد كذلك للبنك المركزى من المحافظة على ما لديه من احتياطى أجنبى وعدم استنزافه فى تلبية احتياجات السوق والدفاع عن العملة وزيادة الاحتياطى.. والنتيجة.. بدلاً من أن تقضى الحكومة على مشكلة سوق الصرف القائمة تتفاقم السوق السوداء وتشتعل أزمة الدولار، وعندما تأتى أموال الصندوق يكون الوقت فات ومالطة خربت، وتساءل: «أنا مش عارف المشكلة فى مين بالضبط؟ فى الصندوق.. ولا الجرى على الصندوق ظناً منه أنه سيحل له مشاكله؟». وقال الدكتور محمد أحمد الشيمى، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى المصرى تعويم الجنيه مقابل الدولار لا يعد من شروط صندوق النقد الدولى، إذ إنه ضمن روشتة قدمها الصندوق لمصر دون أى قيود يمكن الأخذ بها أو ردها. وأضاف «الشيمى» فى تصريحات صحفية، أن الوضع الراهن يتطلب توحيد سعر صرف الدولار لجذب الاستثمار، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفى «البنك المركزى» يعد بمثابة الجراح الذى يستأصل المرض رغم الألم حتى يتم الشفاء، لكن الأمر يتطلب أن يكون الجراح ماهراً وملماً بطبيعة المرض. وأشار الشيمى، إلى أن تحديد سعر صرف الدولار فى مواجهة الجنيه بعد قرار التعويم، أمر سابق لأوانه خصوصاً أن تحديده يتوقف على حجم الاستيراد الذى تم منذ 5 سنوات، والكثافة السكانية ومواردنا من الدولارات وربط ذلك بالتدفقات النقدية. وتابع، الخبير المصرفى، أنه ينبغى على البنك المركزى المصرى، أن يكون قراره بتعويم الجنيه مقابل الدولار، محدداً بشرط التوازن بين قانون العرض والطلب من النقد الأجنبى بما يسمح بتوفير «الدولار» فى الأسواق. ورفض النائب محمد بدوى، عضو مجلس النواب، توصيات صندوق النقد الدولى لمصر بشأن اتخاذ إجراءات تعسفية أخرى كتخفيض دعم الوقود وتعويم الجنيه خلال أيام قليلة، قائلاً «صندوق النقد الدولى عايز يولع فى مصر، الناس مش هتستحمل أى زيادات تانية خاصة أسعار الوقود التى ستتسبب فى زيادة أسعار كل حاجة». ووصف بدوى، شروط صندوق النقد الدولى لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار بالمجحفة، وغير العادلة للشعب المصرى ومحدودى الدخل، مشدداً على ضرورة تعامل الحكومة بحذر شديد مع كل ما يخص محدودى الدخل وألا يثقوا 100% بمسئولى الصندوق نظراً لما يحاك بمصر من «حروب نفسية». وأضاف، أن فكرة تعويم الجنيه فى حد ذاتها لها إيجابياتها وسلبياتها، ويجب على الحكومة إدراك حجم المخاطر التى يمكن أن تقع على الشارع المصرى من غول الأسعار فى حال تعويم الجنيه، بجانب توفير الاعتمادات الدولارية ومتطلبات السوق، فضلاً عن أن فكرة التعويم ستقضى نهائياً على السوق السوداء، بشرط زيادة الاحتياطى النقدى لأكثر من 30 مليار دولار. وأوضح أن الحكومة المصرية ليس لديها حلول كثيرة بديلة عن تعويم الجنيه رغم أنه سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار، لكنه سيواجه الخلل فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، مضيفاً أن ارتفاع سعر العملة الأمريكية جعل كثيراً من المستوردين يتجهون إلى الإنتاج بديلاً لما كانوا يستوردونه من الخارج.
