انتهت نيابة جنوبالقاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول للنيابات من الاستماع إلي أقوال الدكتور أيمن نور ، و ذلك في البلاغ المقدم منه أمام النائب العام و الذي يتهم فيه المُشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعددا من الصحفيات بإحدى الصحف المستقلة، بتشويه صورته أمام الرأى العام ، وذلك بعدما تردد عبر وسائل الإعلام تورطه فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة و أحداث محمد محمود . وأشار نور في أقواله امام النيابة إلى أنه لم يحرض بأي شكل من الأشكال فى الأحداث الأخيرة والتى اندلعت منذ الجمعة الماضية والتى قام فيها الجيش بفض اعتصام مجلس الوزراء كما انكر صلته بها. وقال: "اللى معاه دليل عليه أن يتوجه الى النيابة لإثبات مارددته وسائل الإعلام، وإذا ثبت دليل بإدانتى فأنا مستعد للمحاكمة و لو ثبتت براءتى من تلك الاتهامات فإن المُشير طنطاوى ، وثلاث صحفيات بإحدى الصحف المستقلة يجب ان يقدموا هم للمحاكمة لمحاسبتهم علي ما بدر منهم . كان الدكتور أيمن نور، قد تقدم ، ببلاغ رقم 11181 لسنة 2011، للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد كل المُشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته، وثلاث صحفيات بإحدى الصحف المستقلة، بتهم تشويه صورته، وذلك بعدما نشر عن تورطه فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة و أحداث محمد محمود . و أكد نور في بلاغه أن إحدى الصحف نشرت فى عددها الصادر أمس، خبراً تضمن اتهامات له ورجل الأعمال رامى لكح وأسماء محفوظ وآخرين بالتورط فى أحداث مجلس الوزراء. وأن ما نشرته الصحيفة محل الاتهام اشتمل على "عبارات سب وقذف، فضلاً عن المعلومات المغلوطة والخاطئة، والتى يُعاقب عليها القانون، حسب نص المادة 302 من قانون العقوبات". وأضاف ان الجريدة تعمدت تجاهل تاريخ الدكتور أيمن نور؛ الذى احتل المركز الثانى فى الانتخابات الرئاسية لعام 2005، وهو أفضل نائب برلمانى فى دول البحر الأبيض المتوسط، وهو من دفع ثمنًا غاليًا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، على إثرها عوقب ودفع ثمنًا غاليًا بسجنه 4 سنوات، في قضية ملفقة".