توقعت مجلة فورين بولسى الامريكية إن المعركة الكبيرة القادمة التى ستشهدها الساحة السياسية المصرية ستكون الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين التي اكتسحت الانتخابات البرلمانية والمجلس العسكرى على السلطة السياسية. واوضحت فى مقال للكاتب مارك لينش أن إلغاء الانتخابات سيكون الشيء الوحيد الذي يمكن أن يأخذ مصر نحو السيناريو الذى شهدته الجزائر عام 1991. اوضاف ان الانتهاء من الانتخابات البرلمانية جزء أساسي من عملية التحول السياسي. وأكد المقال ضرورة نقل السلطة فى مصر الى قيادة مدنية فى اسرع وقت. وقال إن هناك أفكارا عديدة حول كيفية القيام بذلك، ربما من خلال البرلمان الجديد يتم اختيار رئيس وزراء مؤقت، أو ربما عن طريق إجراء انتخابات رئاسية في نهاية يناير، الا ان جميع الأفكار المطروحة لها مشاكل. ولكن هذه المشاكل تتضائل امام تهديد التحول الديمقراطى فى مصر . واشار الى ان هذا التهديد يأتى من استمرار سوء الحكم واللجوء للعنف المتصاعد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. واكد لينش في مقاله ان العنف المفرط من جانب الجيش ادى الى فقدان المجلس العسكرى شرعيته فى الحكم بين أوساط النخبة السياسية. واشار الى انه من غير المهم من بدأ بالعنف المتظاهرون ام قوات الجيش؟، لأن كلا الامرين يؤكد ان هناك مشكلة عميقة. واضاف ان هذه الازمات سوف تستمر وتتكرر طالما أن المشكلة الأساسية وهى استمرار الحكم العسكري لا تزال بدون حل. واوضح لينش ان التعهد الذى اعلنه المجلس العسكرى عقب احداث العنف التى وقعت الشهر الماضى فى شارع محمد محمود باجراء انتخابات رئاسية ونقل السلطة بحلول يونيو القادم لم يعد يصلح الآن . واوضح فى الوقت نفسه ان الانتخابات البرلمانية رغم ضرورتها لكنها ليست كافية وحدها، وان العنف الذى شهده هذا الاسبوع يظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لتسريع الانتقال الى الحكم المدني وإعادة بناء الإجماع السياسي الوطني، قبل أن تخرج الأحداث عن السيطرة.