قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يسعى لتحقيق برنامج العمل اللائق والتقدم فيه والنهوض بفكرته والتغلب على الصعوبات والقيود التي تواجهه. وأشار سعفان إلى أن ذلك يجب أن يستند إلى حوار اجتماعي مكثف مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومات من أجل الوصول لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح أعمال البرنامج التدريبي الإقليمي حول "سياسات العمل والسياسات الاجتماعية من أجل العمل اللائق"، والذي ينظمه قسم البحوث بمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي لإفريقيا في الفترة من 10 إلي 14 أكتوبر الجاري، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجيف جونسون مدير قسم البحوث بالمنظمة. وأضاف الوزير - في الكلمة التي ألقاتها نيابة عنه مني وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الدولية - أن "الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تبذل جهود كبيرة للارتقاء بنوع ومقومات العمل بشكل عام وتطويره، ليصبح عملا لائقا عن طريق وضع سياسات فعالة ومتطورة من شأنها توفير وظائف لائقه للشباب من الجنسين، وكذلك تحسين ظروف العمل عن طريق الإجراءات والتدابير والسياسات الحكومية، التي من شأنها دعم برامج العمل اللائق، كما تعكف الوزارة على الانتهاء من تعديل منظومة التشريعات العمالية الحاكمة لعلاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية بشكل يؤدى إلى تحقيق الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص ويوفر شروط وظروف عمل لائقة لراغبي العمل". وكشف إينياس شوما مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لإفريقيا، أن قارة إفريقيا حققت أفضل نمو اقتصادي بمعدل 5% في الماضي القريب، مشيرا إلي أننا نستخلص من ذلك أن إدارة القارة للاقتصاد الكلي والمالي يحقق تقدما اقتصاديا، علي الرغم من ذلك فإن هذا لم يولد عددا كاف من الوظائف، حيث أوضحت المؤشرات أن التقدم لم يكن بالقدر المطلوب طبقا للإحصاءات الأخيرة التي أشارت إلي أن توفير الوظائف، وكذلك فقر العمالة والتوظيف والإنتاجية كانا منخفضين. واعتبر شوما ذلك تناقضا، حيث إن قارة كإفريقيا تشهد نموا اقتصاديا عاليا من ناحية، ونموا اجتماعيا منخفضا من ناحية أخري.
