أكد عدد من سيدات مصر أن اعتذار المجلس العسكرى لهن وأسفه الشديد لما حدث من تجاوزات خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة ليس كافيا، وأن عليه محاسبة من أهانهن. حيث رفضت مجموعة من السيدات في مسيرة جابت مساء اليوم ميدان التحرير عقب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى اعتذر فيه لنساء مصر ووصفهن بالعظام, ورفعت المتظاهرات لافتات حادة تهاجم العسكرى. ورددت المتظاهرات هتافات كان أبرزها: "الشعب يريد إعدام السفاح", وحملت المسيرة صور للفتاة التى سحلت فى الأحداث الأخيرة، وضمت المسيرة أكثر من ألف سيدة وقام بعض الشباب المتواجدين فى ميدان التحرير بتطويق المسيرة ومنع دخول أى فرد إلى حيزها . وقامت إحدى السيدات برفع حذائها فى رسالة إلى المجلس العسكرى برفض الخطاب، وقالت فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "نحن نريد إعدام السفاح بعد أن هتك عرض إحدى سيدات مصر, ولا نطالب بإسقاط حكم العسكر فقط". ومن جانبها، علقت الصحفية عبير سعدى رئيسة لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، قائلة: إن الاعتذار الذى توجه به العسكرى لسيدات مصر ليس كافيا لرد الاعتبار، مؤكدة على ضرورة محاكمة قتلة الشهداء، ومن ضرب سيدات مصر، فمن فعل ذلك لا يحمل شهامة المصرى الأصيل ولا ينسب للجيش فى شىء فالجيش هو حامى البلاد وليس معذب السيدات، ولا بد من محاكمته عسكريا إذا كان بالجيش، أو مدنيا إن كان غير ذلك. وتابعت: "العسكرى أنكر ما حدث من ضرب فى شارع القصر العينى، والآن يعلن اعتذاره لما حدث، فهذا يدل على حالة الارتباك التى يعيشها، فالعسكرى لم يقدم شيئا مفيدا فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بالأمس، حتى إنه منع الصحفيين من الأسئلة إذا كانت الأسئلة ليست على هواه". ودعت سعدى العسكرى إلى سرعة إعلان الأيادى الخفية التى تتلاعب بالأحداث، مؤكدة أن الشارع أصبح منقسما على العسكرى. فى سايق متصل، قالت الناشطة نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة إن اعتذار المجلس العسكري لسيدات مصر خطوة مهمة ولكنه ليس كافيا، معللة ذلك بأن أحداث سحل وتعرية البنات أساء للمصريين كلهم. وأضافت أبو القمصان في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن القوات تعاملت بحالة غير مسبوقة من العنف ضد النساء والمعتصمين العزل، مطالبة بتشكيل هيئة مدنية مستقلة تعلن نتائجها بمنتهى الشفافية والحيادية عن كل المتورطين في تلك الأحداث. كما طالبت بالمحاسبة السياسية للمتورطين في الأحداث من خلال عزل القيادات العسكرية المسئولة عن الوحدات العسكرية في التحرير لصمتهم أو تحريض المتهمين للقيام بتلك الأفعال التي أساءت للقوات المسلحة. ودعت إلى سرعة إعلان تنائج التحقيقات مؤكدة أن الأمور لا تحتمل الإطالة بسبب سخونة الموقف، وأشارت إلى أهمية إعلان نتائج تحقيقات قضية كشف العذرية للفتيات التي تمت منذ مارس الماضي وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود . واتفقت معها الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية ، والقيادية بحركة كفاية، مؤكدة أنها ترد على البيان في كلمة واحدة "مش هنقبل الاعتذار .. بينا وبينهم دم وتار"، متهمة العسكري بأنه الطرف الثالث الذي يقوم بالفوضى الحالية ويرفض استقرار وأمان مصر ونجاح الثورة.
