حالة من الرفض الإسلامى من قبل السلفيين والجماعة الإسلامية، سادت بعد أن أطلق حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين حملة شعبية لتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب المنتخب من ملايين المصريين، واقترحت القوى إجراء انتخابات الرئاسة بعد انتهاء أنتخابات مجلس الشعب مباشرة وتأجيل انتخابات مجلس الشورى. في البداية، رفض الدكتور صفوت عبد الغني عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية – الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- المقترح الذى قدمه حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنها بذلك تسعى للقدوم مكان العسكرى فى الحكم، كما أن باقى القوى العلمانية والليبرالية سترفضه هى الأخرى، معللا ذلك بأن رئيس مجلس الشعب المقبل سيكون إسلاميا وبالتالي سيكون مرفوضا من جهتهم. وأضاف عبد الغني "الإخوان المسلمين حازوا على أغلبية مقاعد مجلس الشعب في المرحلة الأولى والثانية وسيكون رئيس مجلس الشعب منهم بكل تأكيد، موضحا أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو توافق بين اللقوى السياسية الإسلامية والليبرالية، فالجميع في مركب واحد" – على حد قوله. وأشار عبد الغني إلى أن إجراء انتخابات الرئاسة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب مباشرة وتأجيل انتخابات مجلس الشورى يعد الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة. فى سياق متصل، قال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور بأن نقل صلاحيات المجلس العسكري لرئيس مجلس الشعب يكون غير دستوري، مؤكدا على عدم توافق القوى السياسية على تولي رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت نظرا للخلافات بين القوى الإسلامية والليبرالية الموجودة حاليا. وأكد حماد أن تولي شخص مهما كان اتجاهه الأيدلوجى مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت بدلا من المجلس العسكري يخلق ديكتاتورا جديدا يتمتع بصلاحيات مطلقة، مقترحا بأن الخروج الأمثل للخروج من الأزمة الحالية تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية تتمتع بالصلاحيات الكاملة وتحظى بتأييد البرلمان . جدير بالذكر، أن تلك المبادرة تأتى بعد خروج أصوات تطالب بتسليم المجلس العسكرى السلطة نهاية أبريل القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية للحد من الاحتجاجات الشعبية، وأعمال العنف التى تسود البلاد احتجاجا على أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وعمليات السحل التى قامت بها بعض قوات الشرطة العسكرية للمواطنين.
