أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، على أن تجتمع فورًا لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين، إضافة إلى البدء في تنفيذ برامج تشغيل وإقراض لأبناء أسر تكافل وكرامة، في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج "فرصة" للتكامل الاقتصادي بنهاية العام الحالي. وأكد «إسماعيل» عزم حكومته على التوسع في تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مد برامج الآمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم للجنة العدالة الاجتماعية لبحث إجراءات خطة التوسع والتغطية لبرامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". و عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تقريرًا شاملاً حول الإجراءات الخاصة بخطط التوسع في برامج الدعم النقدي ومد شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث أوضحت خلاله التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إلى جانب مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل. و حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي والتموين ونائب وزير المالية.
