أمرت نيابة جنوبالقاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة حبس 16 متهماً من متظاهرى مجلس الوزراء 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهم محاولة اقتحام مبني حكومي وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على رجال الأمن وحرق منشأة عامة. نفي المتهمون التهم الموجهة إليهم خلال التحقيقات, وأقروا أن قوات الشرطة العسكرية ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية. واعترف المتهمون أنهم ذهبوا لمقر الاعتصام أمام مبني مجلس الوزراء للتضامن مع المعتصمين بعد تردد أنباء عن اعتداء قوات الأمن عليهم . وتبين من معاينة النيابة الأولية برئاسة أحمد الأبرق رئيس نيابة السيدة زينب, إتلاف الدور الأول والثاني والثالث من مجلس الشعب عبر تكسير النوافذ وتحطيم السور المحيط بالمبنى. وكشفت المعاينة سرقة الخزينة الكبري الخاصة بمبني الطرق والكباري الملاصق لمجلس الشعب والذي تعرض لعملية نهب بالكامل، واشتعال النيران بسنترال وبريد مجلس الشعب أتت النيران علي كل محتوياته، لعدم تمكن سيارات الإطفاء من الوصول إليه بسبب الاشتباكات . وبين التقرير المبدئي للطب الشرعي أن 7 من الشهداء لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بطلقات نارية حية فى أماكن متفرقة من الجسد أدت إلى إصابتهم بهبوط حاد فى الدورة الدموية ونزيف تسبب فى وفاتهم، بينما أصيب واحد فقط بطلقة فرد خرطوش فى الصدر وتوفى على إثرها، واثنين مجهولين الهاوية جارٍ التعرف علي أوصافهم وأخذ عينة من الدم لتحليلها للوصول إلي أهليتهم. ومن المقرر إرسال ملف التحقيقات لقضاة التحقيق الذين سينتدبهم وزير العدل لاستكمال التحقيقات, فور انتهاء النيابة تحقيقاتها والاستماع لأقوال المصابين والشهود .
