دعت الجمعية الوطنية للتغيير أعضاء المجلس الاستشارى بقيادة الدكتور منصور حسن رئيس المجلس بتقديم استقالتهم فورا وعدم التعامل مع المجلس العسكري وحل هذا المجلس الذى يتخذ كغطاء لجرائم ترتكب ضد الشعب المصري وثورته وارتكابه المجازر الوحشية أمام مجلس الوزرء أمس واليوم السبت في شارع مجلس الشعب وأيضا اقتحام ميدان التحرير وفض اعتصامهم فى الميدان. وتضع الجمعية الدكتور كمال الجنزورى المعين رئيساً للوزراء فى تحد واضح لإرادة الثورة والثوار، أمام مسئولياته السياسية والأخلاقية وتذكره بوعده الشهير بأنه لن يتم استخدام العنف حتى لو كان باللفظ فقط، فى فض الاعتصام، وتطالبه بالاستقالة الفورية والاعتذار عن عدم الاستمرار فى هذا المخطط الشرير لحرق مصر، وفاء بما أعلنه. وطالبت الجمعية في بيان لها اليوم تأييدها الكامل لمطالب المعتصمين أمام مجلس الوزراء، مؤكدة إدانتها التامة للجريمة الوحشية التى يمارسها المجلس العسكري ضدهم وتحمله المسئولية الكاملة عن إراقة دماء الثوار والشهداء والمصابين، منذ أحداث ماسبيرو مروراً بالجريمة التى بدأت فى 19 نوفمبر لمدة خمسة أيام متصلة، فى شارع محمد محمود والتى راح ضحيتها 46 شهيدا وآلاف المصابين ويجرى التعتيم على التحقيقات الخاصة بها. كما تطالب الجمعية أعضاء المجلس الاستشارى الصورى بالاستقالة الفورية أيضاً، إن المجلس العسكري يضع العلاقة التاريخية بين الشعب المصري وجيشه على فوهة الخطر بهذه الممارسات التى تقوم بها الشرطة العسكرية بأوامر صريحة من قيادات المجلس العسكري فى استعادة لممارسات الدولة البوليسية التى ثار فى مواجهتها الشعب وأسقطها فى 28 يناير. وترى الجمعية أن كل هذا العنف الجنوني الموجه إلى المعتصمين السلميين والثوار يأتى فى إطار عملية مدبرة لإجهاض الثورة المصرية، ومعاقبة المتشبثين باستكمالها، الذين يرفعون مطالب الأمة كلها وفى مقدمتها استكمال الثورة وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني تعبر عن روح ثورة يناير، وليست تعبيراً عن إرادة المجلس العسكري، وكذلك المحاكمة الناجزة لقتلة الثوار فى يناير وما بعده، إضافة إلى تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية، التى تصب في مصلحة جموع الشعب المصري. وتابعت الجمعية الشعب المصري والقوى السياسية وجموع الشباب والرموز الوطنية والأحزاب الشريفة بتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه أبناء شعبها الذين يقتلون فى الشوارع دفاعاً عن الثورة. وتحذر الجمعية من أن تكون هناك سيناريوهات خفية تنفذ الآن لحرق مبنى مجلس الشعب فى إطار اتجاه لإحراق عملية الانتخابات البرلمانية الجارية الآن، وتحمل المجلس العسكري المسئولية عن حماية مباني ومنشآت المنطقة بما فيها مبانى البرلمان . وتدعو الجمعية كافة الأطراف لتوفير الدعم والحماية والغطاء السياسي لشباب الثورة الذين يواجهون بصدورهم العارية الرصاص الحي، دفاعاً عن الوطن والشعب ومصالحهما العليا.
