قال د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي اليوم السبت، "إنه من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد غدا الأحد أو بعد غد الاثنين لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الإنتاج وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. ومن المقرر أن يناقش المجلس آليات ترشيد الإنفاق بشكل لا يمس الحياة اليومية للمواطن ولا يلقي بأعباء إضافية على كاهله، وتحقيق المطالب العاجلة وتخفيض عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يصل إلى 160 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات العامة بطرق غير تقليدية وتحصيل الضرائب الحالية والمتأخرة، ومراجعة الدين العام الداخلي وإعادة هيكلته والتخفيف أو إيقاف استخدام احتياطيات النقد الأجنبي دون حدوث تأثير كبير على قيمة العملة بتشجيع التصدير والحد من الاستيراد. وسوف يناقش المجلس أيضا تحقيق الاستقرار للبورصة واستعادة نشاطها الإيجابي لتشجيع المستثمرين، وتلبية احتياجات الإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، والعمل على وصول السلع المدعمة إلى مستهلكيها خاصة الخبز والزيت والسكر والبوتاجاز والسيطرة على الأسعار وتوفير السلع وأماكن توزيعها بأسعار مخفضة والحد من هامش الربح التجاري المغالي فيه سواء في سوق الجملة أو التجزئة. كما يستعرض مجلس الوزراء ما تم تنفيذه من إجراءات لإعادة الأمن والاستقرار والانضباط للشارع المصري باعتبار أن الأمن مفتاح دفع عجلة الاقتصاد، كما يستعرض ما تم تحقيقه من التواجد الأمني المكثف والفعال في مختلف مناطق الجمهورية، والمواجهة الحاسمة للخارجين عن القانون والهاربين من السجون ورد الأسلحة التي سرقت من المواقع الشرطية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لقوات الأمن بما فيها أفراد الأمن المؤهلين. ومن المقرر أن يستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية حول انتشار قوات الأمن لإعادة الأمن والأمان بقوة للشارع المصري، وملاحقة الشرطة للخارجين عن القانون والهاربين من السجون وإلقاء القبض عليهم حتى يشعر المواطنون بالأمان، وتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع وأماكن الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق الأمن للانتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك. كما يستعرض المجلس جهود إعادة الانضباط للشارع المصري، وجهود إزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين غير المرخصين بالشكل الذي انتشر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي كان له أثر سلبي على النشاط الاقتصادي وعلى الوجه الحضاري للمدن والمحافظات المختلفة، إلى جانب جهود رفع المخلفات الصلبة واستمرار حملة نظافة الشوارع الرئيسية والجانبية وبمختلف المحافظات بما يستعيد للمدن المختلفة وجهها الحضاري ورونقها.
