واصل سعر الدولار ارتفاعه فى السوق الموازى وسط توقعات بتدخل وشيك من جانب البنك المركزى، بلغ السعر فى السوق السرى للعملة 13 جنيهاً و15 قرشاً للبيع متأثراً بزيادة الطلب من جانب الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لاقتراب موسم تحويل أرباحها الخارجية. وكشفت مصادر بالسوق أن هناك حركة تداول سرية على الدولار تتم بعيداً عن شركات الصرافة وتجرى فى الغالب داخل شركات مستوردة وتجارية، خاصة فى ظل توقف البنوك عن تدبير أى عملات أجنبية للمستوردين. وكان البنك المركزى المصرى قد خالف توقعات خبراء الاقتصاد فى الأسبوع الماضى، وأبقى على أسعار الفائدة، كما هى دون تغيير. وقالت وكالة «بلومبيرج» انه يجب على الحكومة المصرية خفض قيمة الجنيه من أجل استعادة الثقة فى الاقتصاد القومى وجذب المزيد من المستثمرين. وأشارت إلى أن خطط الحكومة المصرية لمواجهة الانكماش الاقتصادى تضمنت عدداً من البنود، على رأسها فرض ضرائب القيمة المضافة واعتماد سعر صرف مرن أو ما يعرف ب«تعويم الجنيه»، وهى من أهم البنود التى اتفقت فيها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى قبل الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار يتم سدادها على 3 سنوات لتمويل برامج الاصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن البنك المركزى خفض قيمة الجنيه بنسبة 10%، خلال شهر مارس الماضى أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار فى محاولة منها لجذب الاستثمارات، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على السوق السوداء. وتابعت الوكالة أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى برئاسة طارق عامر، أبقت على سعر الفائدة كما هو دون تغيير عند 11.75% و12.75% على التوالي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 10 سنوات. ونقلت الوكالة تصريحات محافظ البنك المركزى التى أكد خلالها أن رفع أسعار الفائدة كان بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتى وصلت إلى مستوى قياسى لها فى شهر أغسطس بلغ 15.5%، وهو ارتفاع مؤقت يعود لارتفاع أسعار السلع الموسمية.
