قررت محكمة جنايات دمياط تأجيل محاكمة اللواء عصمت رياض مدير امن دمياط السابق والعميد محمود السيد قائد الأمن المركزي بجمصة إلي جلسة 11 مارس القادم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قاسم محمد وعضوية كل من المستشارين محمد حامد فريد ووائل كمال احمد وبحضور هاني تاج الدين رئيس نيابة دمياط واحمد سامي وكيل النيابة وأمانة سر محمد محمد حامد وسامح موافي. جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة منذ الصباح الباكر، ويواجه المتهمان تهما بالقتل والشروع في القتل وإصابة المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير يوم جمعة الغضب والتي تسببت في مقتل اثنين احدهما من مدينة بلقاس ويدعي جلال احمد جمعة من محافظة الدقهلية والثاني احمد علي يوسف 19 سنة من قرية الشعراء محافظة دمياط بالإضافة إلي إصابة 197 آخرين من المواطنين. استندت المحكمة في التأجيل إلي الدفاع بالحق المدني وعرض المصابين علي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم وبيان إصابتهم وسبب وتاريخ حدوثها وما إذا كانوا تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه مع فحص تقارير الطب الشرعي السابق وإعداد تقرير مفصل لكل منهم مع إرفاق تقارير بذلك وإرفاق باقي تقارير لجنة تقصي الحقائق. استجابت المحكمة إلي طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين بتقديم صورة رسمية من محاضر جلسات المحاكمة وتكليف النيابة بتنفيذ ذلك. وصرحت للدفاع باستخراج كشف بأسماء المصابين فيما أوصت النيابة بضم القضايا الخاصة بكل من المتهمين محمد حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق للنيابة العامة. وطالبت النيابة السماع لممثل هيئة قضايا الدولة لبيان صرف التعويضات للمصابين وأهالي الشهداء من عدمه. وطالب الادعاء بضم تشكيلات الأمن المركزي الوارد أسمائهم في تحقيقات النيابة. سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي الشهداء والمصابين بعدما شاهدوا انحياز تام داخل المحكمة للمتهمين الذين تتم معاملتهم وكأنهم لم يرتكبوا أي جريمة على حد قول بعض اسر الشهداء والمصابين امام المحكمة.
