اكد اللواء محمد إبراهيم وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة أن الدور المصري في المرحلة القادمة سينصب في 4 محاور رئيسية تتمثل بقضايا الأسرى والمصالحة والدولة الفلسطينية المستقلة والتهدئة. وقال اللواء محمد إبراهيم في تصريح لصحيفة "القدس" الفلسطينية : إن "المحور الأول سيتمثل بإتمام المرحله الثانية من صفقة تبادل الاسرى المقررة الاسبوع القادم وتحديدا في الثامن عشر من الشهر الجاري عبر تنفيذ كل ما اتفق عليه مع حركة حماس واسرائيل بحيث لن يكون من بين الاسرى المحررين مبعدا او سجينا جنائيا". وأوضح اللواء محمد إبراهيم انه بعد إتمام الصفقه ستواصل مصر جهدها في قضية الاسرى لدعم موقف الرئيس محمود عباس في تحرير كافة الاسرى من السجون الاسرائيلية. اما المحور الثاني فيتمثل بانهاء ملف المصالحة الفلسطينية وتطبيقها على الارض وفق اتفاق المصالحة الموقع في الرباع من مايو الماضي وجعله في موقع التنفيذ لتكون الامور ممهدة امام اجراء الانتخابات في مايو القادم 2012. واشار اللواء محمد إبراهيم الى ان القاهرة وجهت دعوات لحركتي "حماس" و"فتح" وكافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع مع جهاز المخابرات العامة الاسبوع القادم للاتفاق على اليات تنفيذ اتفاق المصالحة. ويتمثل المحور الثالث وفق اللواء محمد إبراهيم في دعم موقف الرئيس محمود عباس في العملية السياسية والتاكيد على الا استئناف للفاوضات من دون وقف الاستيطان والمرجعيات الواضحه لعملية السلام. واكد اللواء محمد إبراهيم ان القيادة المصرية ستدعم تحرك الرئيس ابو مازن على مختلف المستويات الدولية من اجل دفع القضية الفلسطينية الى الامام لتحقيق مكاسب سياسية. اما المحور الرابع فيتمثل بتثبيت التهدئة بقطاع غزة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية ضد أي محاولات لافشالها او خرقها وبالتالي تفادي أي انتكاسة في وضع الهدوء السائد هناك. وشدد اللواء محمد إبراهيم على ان مصر ستبذل قصارى جهدها من اجل منع أي عدوان او عملية عسكرية كبيرة على قطاع غزة وهي تجري اتصالات دؤوبه حثيثه مع الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني من اجل ذلك. واختتم اللواء محمد إبراهيم تصريحه بالقول: "اذا كان عام 2011 شهد الربيع العربي فسنسعى بكل جهدنا ان يكون عام 2012 عام الوحدة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.