قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 7 متهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم، محمد سعيد فراج وشهرته محمد القفص 43 سنة، ومصطفى محمد حمزاوى 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب "محبوس"، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة "محبوس" وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى، محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبوسمية "محبوس"، ومحمد النحاس. كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن عشر سنوات، وهم وعبدالغني العارف بالله ابراهيم وجمال محمد امبابي وصلاح فتحي حسن ووليد سعد ابو عميرة واحمد المتولي السيد جابر، كما قضت ببراءة فرج عبدالحافظ. صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وحسن عيسى وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد احالت المتهمين بالقضية وعددهم 13 متهما هم : محمد سعيد فراج وشهرته محمد القفص 43 سنة. ومصطفى محمد حمزاوى 29 سنة "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب "محبوس"، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة "محبوس" وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة طالب وفرج السيد عبد الحافظ ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية "محبوس" وعبد الغني العارف بالله ابراهيم وجمال محمد امبابي وصلاح فتحي حسن ووليد سعد ابو عميرة واحمد المتولي السيد جابر واحمد عبد الحميد السيد الى فضيلة مفتى الديار المصرية لابداء الراى الشرعى بشان اعدامهم وذلك لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. وكانت محكمة النقض قد الغت حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا و5 آخرين بالسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض كما أسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
