تخطط الجزائر ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2017 لفرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 2% بهدف تقليص العجز في الميزانية. ومن الضرائب والرسوم التي سيتحملها المواطن الجزائري وفق المشروع، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وضريبة بنسبة 10% على الإشهار لمنتجات أجنبية. إضافة إلى زيادات متوقعة في سعر "البنزين والمازوت"، وفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر. وتعتمد الحكومة الجزائرية، بنسبة تفوق 80% من إيراداتها المالية، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، الذي شهد تراجعا في أسعاره، من 115 دولارا للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولارا في الوقت الحالي. وفي حال نجاح الحكومة بتمرير المشروع عبر البرلمان، فسيكون أقسى قانون موازنة على الفئات المتوسطة والأقل دخلا، منذ العام 1999. وللمرة الأولى منذ 15 عاما، أقرت الحكومة الجزائرية وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في مشروع موازنة 2017 عند 7 تريليونات دينار (64.8 مليار دولار)، كما قررت تثبيت عملتها بالدولار لمدة ثلاث سنوات عند 108 دنانير جزائرية للدولار لطمأنه المستثمرين المحليين والأجانب. وسبق أن سجل عجز الخزينة العمومية في الجزائر نحو 17.7 مليار دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 11.2 مليار دولار من الفترة ذاتها من العام 2015. وتهدف هذه الإجراءات إلى التحكم في عجز الميزان التجاري وخفضه إلى 6.2 مليار دولار في 2017 و 300 مليون دولار فس العام 2018 والانتقال إلى فائض في حدود 7.9 مليار دولار في العام 2019، مقارنة مع أكثر من 8 مليارات دولار للعام الماضي.
