تنطلق، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة "يورو موني" العالمية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، بفندق سميراميس. يطرح مؤتمر هذا العام مجموعة من التساؤلات التي تتناول الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومنها "ما الذي يعنيه اتفاق صندوق النقد الدولي لمصر، وما انعكاس ذلك على المواطنين المصريين، وهل يمكن بالفعل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وكيف يمكن للحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والتعامل مع أهم التحديات الاجتماعية، وما الذي تقوم به الحكومة على أرض الواقع لضبط الميزان التجاري، وهل تنجح تلك الإجراءات فعليًا، وهل يمكن أن تعود الاستثمارات من دون وضع حلول دائمة لأزمة العملات الأجنبية؟". ويناقش الوزراء عمرو الجارحي، وزير المالية، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، هذه التساؤلات والكثير من المواضيع الأخرى خلال جلسات المؤتمر. أما المتحدثون الرئيسيون من مصر والعالم، فيتناولون عددًا من القضايا المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الكلي، ومنها القطاع المصرفي، وقطاع التطوير العقاري والإسكان، والمناخ الاستثماري، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، ومستقبل الثورة الرقمية في مصر. واستطاع المؤتمر هذا العام حشد أكثر من 800 خبير عالمي في مجالات التمويل والاستثمار وقطاعات الأعمال المختلفة من 28 دولة لحضور جلسات ومناقشات مؤتمر يورو موني الذي أصبح أهم مؤتمر مالي واستثماري في مصر.