جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على انتهاء دور المجلس الاستشارى بانتخاب رئيس الجمهورية. وأكد المجلس في بيان أن دور المجلس الاستشارى يتمثل فى إبداء الرأى والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد وطبقا لقرار إنشائه، وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلى والقوى والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر. وشدد على الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشارى على ذلك وبشكل توافقى بين الجميع وأنه لا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أى مجالس أخرى منتخبة وسينتهى دوره بانتخاب رئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المزيد من الحوار والمساهمة الإيجابية فى الرأى والمشورة واضعين فى الاعتبار المصلحة العليا للوطن التى تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا حتى يكتمل البناء المؤسسى للديمقراطية وتسليم المسئولية إلى حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب وأكد المجلس يقينه بالدور الحيوى والفعال لشعب مصر العظيم فى عملية التحول الديمقراطى، ودعا المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعى والجدية التى أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بصوته واختيار الأصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أى اعتبار. وقال إن نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها أن تكون على هذا المستوى دون وعى وتعاون شعب مصر العظيم. وأكد أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة والحرص على إتمام هذه العملية الانتخابية من خلال التصدى لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها. وجدد المجلس التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات وكذلك احترام نتائج هذه الانتخابات التى تعكس إرادة الشعب المصرى العظيم، مما يكون له الأثر البالغ فى تمكين نواب الشعب من ممارسة كافة مهامهم فى التشريع والرقابة. وأعرب المجلس عن تقديره الكامل للتضحيات التى قدمها شهداء ومصابو ثورة 25 يناير لصالح بلدنا العظيم بما فى ذلك أحداث ماسبيرو والتحرير. وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتابع بكل اهتمام كافة الإجراءات المتخذه لحصول أسر الشهداء على حقوقهم وكذلك تقديم الرعاية المناسبة للمصابين. وأكد أهمية قيام كافة الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادى والمعنوى والرعاية اللائقة والقضاء على كافة السلبيات التى تعوق تقديم كافة الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء.
