أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما برفض الدعوى التي أقامها المحامي نبيل غبريال ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية والتي طالب فيها ببطلان انتخابات المرحلة الأولى بسبب احتواء كشوف المرشحين على خانة الديانة. وأوضح غبريال في دعواه أن التمييز على أساس ديني يعاقب عليه القانون ويخالف الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الانتخابات شابها مخالفة لمواد الدستور لتضمن كشوف المرشحين علي خانة الديانة . وطالب بوقف الانتخابات لتعديل الكشوف وإلغاء خانة الديانة وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى. واستند "غبريال" في دعواه على حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من المرشحين، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور ذلك الحكم، إلا أن كشوف المرشحين بعدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة مع أول الانتخابات.