أقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإحالة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية الى النائب العام وتحصيل غرامة منهم. قالت الدعوى التى اقامها نصر الدين عبد المقصود إن اللجنة العليا للانتخابات انشغلت بإعداد كشوف بأسماء الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لإحالتهم الى النائب العام من اجل تحصيل الغرامة بدلا من ان تصدر قرارا بإرجاء العملية الانتخابية لحين تنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وتشكيل لجان قضائية للاشراف على تصويت المصريين بالخارج لضمان نزاهة العملية الانتخابية. قال الطاعن إن قرار اللجنة العليا مخالف للقانون لانه كان يجب عليها تنقية الجداول وتحديثها اولا حتى لا يشوب العملية الانتخابية التزوير ولكنه قام بإرغام الناخبين على الحضور والادلاء بأصواتهم. اضاف ان الغرامة المفروضة فوق طاقة المواطن المصرى البسيط الذى قد يكون امتناعه عن الادلاء بصوته لعدم معرفته بالمرشح وبرنامجه او الفوائد التى ستعود عليه نظرا لتفشى حالة الفقر فى مصر .