قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن معاودة العمل بقانون الطوارئ يُعد هو الحل الأمثل والجذرى فى مواجهة ظاهرة فرض الإتاوات، موضحًا أن تفعيل العمل بذلك القانون سيكون وسيلةً مُجدية لردع فارضى تلك الإتاوات. أضاف «نور الدين» معللًا وجهة نظره: فى السابق كان يتم الوقوف بكل قوة أمام تلك المجموعات الخارجة على القانون، ولكن الأمر بدأ يتفاقم بصورة متزايدة بعد تراجع القبضة الأمنية. وعلى المواطن المجنى عليه فى تلك الحالات أن يتحلى بالجرأة وأن يُبلغ الجهات المعنية مباشرة حال تعرضه لسلب حقوقه بالقوة، كما أن الدولة ينبغى أن يتعاظم دورها فى ذلك الشأن، ولاسيما أن هناك تواصلًا دائماً بين أجهزة الدولة من جهة والمشايخ فى المناطق الصحراوية النائية التى عادة ما تستقطب تلك العناصر الإجرامية. مساعد وزير الداخلية الأسبق عاد ليقول: إن جذور تلك الأزمة كانت متواجدة وممتدة من زمن بعيد، من خلال قيام فئات من بدو العرب بأخذ الإتاوات من أصحاب الأعمال والممتلكات، ولكنهم سرعان ما كانوا يتراجعون عن مزاولة تلك الأعمال عقب مداهمة الشرطة لهم. واتفق معه فى الرأى العميد خالد عكاشة، رئيس المركز الوطنى للدراسات الأمنية، الذى شدد على ضرورة تنفيذ القانون بقوة مع تلك البؤر الإجرامية، وذلك من خلال إجراء حملات تمشيطية واسعة فى المناطق التى يقيمون فيها، موضحاً أن مناطق تمركز تلك المجموعات غالباً ما تتمثل فى الصف وحلوان وطريق السويس والعاشر من رمضان، فى الوقت الذى طالب خلاله بتضييق الخناق عليهم من خلال تسليط الضوء عبر وسائل الإعلام علي الانتهاكات التى يقومون بها ، فضلاً عن امتناع المواطنين عن دفع الإتاوات لهم. «لا حل لتلك الأزمة سوى الحل الأمنى».. بهذه الكلمات أبدى اللواء حسام سويلم المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، مطالبته بتشديد القبضة الأمنية فى مواجهة ظاهرة فرض الإتاوات. وشدد «سويلم» على ضرورة التدخل وإجلاء فارضى الإتاوات عن البقاع التى يبسطون نفوذهم عليها، ومن بينها منطقة 6 أكتوبر، قائلًا: «سبق أن عبر عدد من الأصدقاء لى عن شكواهم إزاء تكرر تلك الأحداث، وهناك وقائع عديدة مشابهة شهدتها تلك المنطقة، والأمن لابد أن يضرب بشدة على وجه تلك العصابات». وعن تقييمه لتعامل الدولة مع الأزمة، عقَّب قائلًا: «هناك تراخٍ فى معالجة الوضع، ولا يوجد جدية حقيقية فى التصدى لمُحدثى تلك الانتهاكات، مع العلم أن أجهزة الدولة على علم بأماكن تواجدهم بالإضافة إلى منافذ هروبهم، إلى جانب معرفتهم كذلك بالطرق التى يلجأون إليها لابتزاز السكان ووضع أيديهم بالقوة على ممتلكاتهم، وبالتالى من الضرورى تشديد الضربات الأمنية لتلك العناصر لردعهم عن مواصلة تلك الأنشطة الإجرامية». وقال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية سابقاً: إن المشكلة تكمن فى إذعان نسبة كبيرة من أصحاب الممتلكات لفارضى الإتاوات عليهم، وخضوعهم فريسة لابتزازهم، وهو ما أسهم فى تزايد تلك الظاهرة التى تعود جذورها من 20 عاماً. وأضاف: «تلك الظاهرة كانت حاضرة منذ أن بدأ التفكير فى تنفيذ مشروع الضبعة النووى، حيث كانت الإتاوات تفرض بالقرب من تلك المنطقة، ولذلك فالمسئولية هنا مشتركة بين المواطن الذى يتردد فى المحافظة على حقوقه، وكذلك الرؤية الأمنية الضيقة فى التعامل مع الأزمة من قبل الأجهزة الأمنية بالدولة». وقال اللواء أحمد عبدالحليم: إن فارضى الإتاوات لهم مناطق إقامة معلومة لدى الأجهزة الأمنية، وأن تغلغلهم بدأ فى الازدياد منذ فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى أتاح لهم فرصة الدخول إلى مصر عن طريق فتح الحدود لهم -على حد قوله- ليطالب «عبدالحليم» الدولة بتوفير مشاريع اقتصادية مناسبة لاحتضان تلك المجموعات اقتصادياً، ومنعهم من ممارسة أعمالهم الإجرامية بحق المواطنين.
