أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، تحفظاته على بعض بنود قانون المجلس الذى أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان لمناقشته، جاء هذا بعد ان تلقى المجلس من الوزراء قرارا بالاستمرار فى عمله حتى صدور القانون الجديد للمجلس. وأوضح حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، ان رئيس المجلس، محمد فايق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس المستشار منصف سليمان بصدد إعداد مذكرة حول رفض القانون وتشمل ملاحظات عليا، مشيرا الى أن القانون مخالف لمعايير باريس الذى تم تأسيس المجلس وفقا له. وأضاف «أبوسعدة»، ان اهم الملاحظات هى الاستقلال المالى على ألا يعتبر جزءا من أموال الحكومة بما يشير إلى تأثيرها على تقاريره، مشيرًا الى أن القانون مخالف للدستور. وتابع عضو المجلس القومى، أن زيارة السجون أيضا من أهم الملاحظات التى تضمنتها المذكرة بعد أن أصلحت بالإذن المسبق وليس بالإخطار كما اقترح المجلس. كما أشار منصف سليمان، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى أن المذكرة ما زالت فى طور الإعداد وهى تضمن ملاحظات المجلس على القانون وذلك لمحاولة تفادى الوقوع فى شبهة التعارض بين القانون والدستور، مضيفا أن هذه الملاحظات جاءت منعًا لمخالفة مصر لاتفاق باريس ومعايير الأممالمتحدة. وأكد عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أن المجلس سيؤدى مهامه التى كان يقوم بها خلال الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن المد للمجلس الحالى، سيكون لمدة شهر أو شهرين.
