أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب تتطلب مضاعفة الجهود لحفظ الأمن وتأمين الناخبين واللجان الانتخابية دون أى تجاوزات مطالبآ أن يكون رجل الشرطة ذا أداء متميز يشعر به المواطن ويكون له العون فى إنهاء أى شكوى . وأشار وزير الداخلية خلال لقائه الذى عقده فى ديوان الوزارة مع مساعدى الوزير مديرى مديريات الأمن بالمحافظات التسع التى ستجرى فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب وهى الجيزة والبحيرة وبنى سويف والشرقية والمنوفية وأسوان وسوهاج والسويس الى ضرورة العمل على إجهاض أى محاولة لترويع الناخبين أو الإخلال بالعملية الانتخابية ووضع أمن الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية فى المقام الأول . وتحدث وزير الداخلية فى بداية اللقاء عن أهمية المرحلة الحالية فى تاريخ مصر وأولويات وزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة والتى تتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع المرحلة الحالية وذلك من خلال عدة محاور أمنية تتمثل فى القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية جمع المعلومات وإجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة التى تروع المواطنين وتوسيع قاعدة تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين، ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين والذين يستغلون الأحداث للقيام بارتكاب جرائم جنائية وذلك فى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون ،وتطوير نظام الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن. وأكد على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود الشعبية المخلصة بالإضافة إلى المساندة الإعلامية للتعاون مع أجهزة الشرطة فى مواجهتها الشرسة لعناصر الإجرام والبلطجة . وأشار إلى أن الأداء الأمنى خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كان محل إشادة من قبل الرأى العام المصرى لما اتسم به من التزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المُكلف بها فى حفظ وتأمين سير العملية الانتخابية بحيادية كاملة . وناقش الوزير مع مساعدي أول ومساعدي الوزير و مديرى الأمن خطة تأمين العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية والتى ستشهدها عدد 9 محافظات وإستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأيضاً مدارسة أية سلبيات حدثت خلال المرحلة الأولى وأسبابها وكيفية تلافيها خلال المرحلة الثانية . وشدد على أن دور وزارة الداخلية فى تلك الانتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين . وأكد على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها منحازة فى المقام الأول للشعب المصرى وتقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الإلتزام بالدستور والقانون والحريات العامة كما أكد على مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية والتصدى لأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون .