دعا مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى مسيرة غد ا الجمعة، تبدأ من شارع مجلس الشعب وتتجه نحو دار القضاء العالي ثم تعود مرة أخرى لاعتصامها بمجلس الشعب، بهدف توضيح الانتهاكات والمخالفات التي رُصدت من قبل منظمات المجتمع المدني في المرحلة الأولى من الانتخابات، ودعم اعتصام مجلس الوزراء ومجلس الشعب وتوضيح مدى أهمية هذا الاعتصام. وقد دعا إلى هذه المسيرة كلاً من حركة مينا دانيال، حركة دم الشهيد، المستشفى الميدانى، رابطة فناني الثورة، رابطة ثوار مصر الأحرار بحلوان، حركة اشتراكيون مصريون، البرلمان الشعبي، ثورة فجر، شباب اليسار، المجلس التنفيذي للدفاع عن الثورة، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حزب العمال الديمقراطي، تكتل شباب بورسعيد، مستقلون من أجل مصر، المجلس الشعبي المصري، جبهة عيش حرية عدالة اجتماعية، 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية، إتحاد النقابات المستقلة، واللجان الشعبية. وأوضح النشطاء على صفحة بعنوان "جمعة فضح التزوير والإنتهاكات" أن المجلس العسكري ظهر "قاتلاً" للمتظاهرين ومدبراً لمذابح العباسية والسفارة وماسبيرو وأخيرا المذبحة المروعة والحرب الكيماوية في شارع محمد محمود ومنطقة وسط البلد – على حد قولهم –، وأضافوا :"لقد واجهوا الثوار على طريقة مواجهة الصهاينة للانتفاضة الفلسطينية بتحويلهم إلى معوقين فاقدي البصر و مشوهين، ولقد حاول اللواءات السفاحين إرهاب الشعب بالمذابح قبل الانتخابات بمنطق أن شرطة ورائكم والانتخابات أمامكم، فردت الملايين بالنزول إلى ميدان التحرير وصمد الميدان ومازال وبدأ ثوار مصر اعتصام مجلس الوزراء ضد الجنزورى خادم الديكتاتور لمدة عشرين عاماً". وأكدوا أن هذه الانتخابات هي آخر محاولات مجلس السفاحين – على حد قولهم - للإفلات من المحاكمات الثورية، و حين فشلوا في إحياء دور الفلول تمت الاستعانة "بصديق" للخروج من المأزق و الإفلات من القصاص، و خاب ظنهم لأن الجماهير الثورية أدركت بسرعة و فهمت "اللعبة" فالانتخابات لم و لن تبعد الشعب المصري العظيم عن ثورته المجيدة، وأدرك الشعب أن عدم تحقيق أهداف الثورة يحكم ببطلان أي انتخابات. وطالب النشطاء بعمل جمعية تأسيسيه تعد الدستور من أجل انتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك من خلال حكومة ثورة تدير الانتخابات بعد إزاحة المجلس العسكري عن السلطة ومحاكمته على جرائمه المتعددة، ووضع قانون انتخابي جديد يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة غير مغرضة ، ويعيد تعريف العامل والفلاح بروح الثورة ومفاهيمها، على أن يلغى مجلس الشورى والكوته من أى نوع ويعتمد على آلية التصويت الإلكتروني كوسيلة عصرية حديثة ومعتمدة لدى جميع البلدان المتقدمة لإجراء الانتخابات توفر أقصى ديمقراطية وتمنع التزوير والتصويت المتكرر. كما طالبوا بإلغاء الغرامة المالية المخالفة لكل دساتير العالم و المعادية لحرية الناخب، وتوفير رقابة حقيقة وليس مجرد مشاهدة من جانب المنظمات الشعبية والمدنية، وإلغاء وتجريم الدعاية الانتخابية من داخل دور العبادة، وإلغاء وتجريم الدعاية الانتخابية أمام اللجان، والاستبعاد التام لجهاز الدولة من الدعاية الانتخابية خصوصاً الإعلام، وتطهير وإعادة بناء الشرطة والقضاء والإعلام بطريقة ثورية كشرط حاسم لإدارة انتخابات حقيقية. وأضافوا إلى مطالبهم تطهير أجهزة الدولة من قيادات الحزب الوطني المنحل، وإعداد قانون غدر ثوري يطبق على إفساد الحياة السياسية ويتصدى للتمويل المشبوه الذي يفتح الباب للاعتداء على السيادة الوطنية بالإضافة إلى تشويه العملية الانتخابية وعزل جميع الإرهابيين السابقين سياسياً، واقتصار دور الداخلية على الحماية بعد تطهيرها وإبعادها تماماً عن إدارة الانتخابات.
