نددت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم الأربعاء، بمواصلة الولاياتالمتحدة تسليم مصر أسلحة لتفريق التظاهرات في الوقت الذي يقمع الجيش التظاهرات الأخيرة للمعارضة بعنف. وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن سبعة أطنان على الأقل من الذخائر المخصصة لاسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، سلمت الشهر الماضي لحساب وزارة الداخلية المصرية. وقالت المنظمة إن مصدر هذه الشحنة هو "كومبايند سيستمز" وهي شركة مقرها بنسلفانيا (شرق الولاياتالمتحدة). واعتبرت المنظمة التي تحدثت عن شحنتين اخريين على الاقل، أن وراء ذلك هو الإذن الممنوح من الإدارة الاميركية لهذه الشحنات. وأعلن براين وود المسؤول في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان أن "شحنات الاسلحة الاميركية لقوات الامن المصرية يجب ان تتوقف الى حين التاكد" من ان هذه الاسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية. واضافت المنظمة ان "الحكومة المصرية ردت على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة وفي غالب الاحيان دام". وقالت "من غير المفهوم ان لا تكون السلطات الاميركية على علم بادلة عن تجاوزات ارتكبتها قوات الامن المصرية على الرغم من ان هذه التجاوزات موثقة بشكل كبير. وفي منتصف نوفمبر، وقعت مواجهات دامية في ميدان التحرير في القاهرة وفي عدد من المدن الاخرى بين الشرطة والاف المتظاهرين الذين يطالبون بنهاية الحكم العسكري. ودعت منظمة العفو الدولية الى تبني معاهدة دولية لتنظيم نقل هذه الاسلحة لمكافحة التظاهرات. واعلن وود ان وضع "معاهدة فعالة حول تجارة الاسلحة تتضمن بنودا عدة لجهة الرقابة على التصاريح على المستوى الوطني، ستتيح تسهيل السهر على ان ان لا تسهم صادرات الاسلحة من الولاياتالمتحدة او من دول اخرى في حصول انتهاكات لحقوق الانسان.
