بدأت مصر فى تنفيذ شروط صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأجرت الحكومة اتصالات مع السعودية والإمارات للحصول على 6 مليارات دولار وديعة فى البنك المركزى، وأعلنت الإمارات تقديم وديعة قدرها مليار دولار لمدة 6 سنوات. ومن جانبها، قالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس ، إن مصر لن تحصل على دولار واحد من صندوق النقد إلا بعد تدبير 6 مليارات دولار أولاً. وأكدت مصادر حكومية مسئولة أن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال ثلاث سنوات، وأضافت المصادر فى تصريحات لوكالة «رويترز» اليوم، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتضمن إلغاء دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات تبدأ من العام المالى الحالى 2016-2017 حتى 2018-2019. وعلمت «الوفد» أن الخطة تتضمن رفع الأسعار إلى ما يساوى 65٪ من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية خلال العام الحالى، وإلى 85٪ من التكلفة خلال 2017-2018، وإلى 100٪ فى 2018-2019. كانت الحكومة قد قامت بتطبيق زيادة فى أسعار الوقود فى يوليو 2014 تراوحت بين 40٪ و78٪. وقد كان صندوق النقد الدولى وافق من حيث المبدأ فى الاتفاق الأخير على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذى يهدف إلى سد العجز فى الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. وحدد مسئولو الصندوق عدة شروط لحصول مصر على القرض أبرزها وضع الحكومة حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الموازنة على مدار البرنامج من نحو 79٪ من إجمالى الناتج المحلى إلى نحو 48٪ عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب، وسيتم ذلك من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الطاقة باعتباره- من وجهة نظر الصندوق- يمثل تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة، كما يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية وتعزيز قدرة مصر التنافسية وزيادة توافر النقد الأجنبى ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
