انهارت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بتكويناتها المختلفة ممثلة في الحركة الشعبية لشمال السودان، والتي تتفاوض حول منطقتي جنوب كردفان "جبال النوبة" والنيل الأزرق من جانب والحكومة وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والتي تدور حول ملف دارفور، وحمل كل طرف المسئولية للطرف الآخر. بينما علقت الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق المفاوضات إلى أجل غير مسمى لأول مرة منذ إنطلاق المفاوضات منذ ستة أعوام. وتابع التحالف العربي من أجل السودان تطورات الأحداث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام الماضية، بداية من توقيع قوى نداء السودان على خارطة الطريق ونهاية بالمفاوضات التي فشلت فيها الأطراف في التوصل إلى إتفاق وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب. وبغض النظر عن تحميل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر بإفشال المفاوضات لابد للنظر إلى أن المفاوضات بين الأطراف، دخلت عامها السادس بينما بلغت عدد جولات التفاوض إحدى عشرة جولة، فشلت فيها الأطراف في التوصل لوقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، في حين تزداد الأوضاع سوءًا على الأرض، واللافت في كل هذه الجولات أنها تأتي بدعوة من فريق الوساطة الإفريقية وبضغوط من المجتمع الدولي، وبحضور ومراقبة المبعوثيين الدوليين في كل تلك الجلسات لتسهيل وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، في غياب الإرادة السياسية لأطراف الصراع السوداني في التوصل لإي إتفاق، فلم تحدث جولات التفاوض إي إختراق يعطي الأمل بوجود رغبة في إنهاء الحرب، وما أن تنفض الجلسات ويعلن الوسيط الإفريقي نهاية الجولة دون التوصل لإتفاق، حتى تعود الحرب أكثر ضراوة مما قبل. لقد كان التركيز بكثافة على توقيع قوى نداء السودان على خارطة الطريق بإعتبارها مفتاحاً للوصول لتفاهمات تمهد لمفاوضات جادة، خاصة بعد أن وقعت عليها قوى المعارضة التي رفضتها في مارس الماضي ووقعت عليها الحكومة مع الوسيط الإفريقي، لتبدأ العملية التفاوضية أيام قلائل وتنفض بصورة عاجلة دون التوصل لإتفاق، وإنهيار المفاوضات بتلك السرعة أعطى انطباعا بأن التوقيع على خارطة الطريق لم يكن لديه تأثير واضح أو كأن شيئا لم يكن.