كشفت السفيرة ميرفت التلاوى، مدير منظمة المرأة العربية، عن حقائق مثيرة خاصة بأموال التأمينات. قالت التلاوى فى حوار ل«الوفد»: إن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، حاول نقل 400 مليار جنيه للخارج، عبر «سيتى بنك» الأمريكى، مشيرة إلى أنها رفضت نقل الأموال خارج مصر، وحذرته من دخول السجن. وكشفت التلاوى أنها أجهضت مخططًا لوقف الكوبرى اليابانى فوق قناة السويس. ووجهت التلاوى حديثها إلى الرئيس السيسى، محذرة إياه من المقربين منه، وقالت: «ربنا معاه.. وكن حذرًا من المقربين منك». وشرحت مدير منظمة المرأة العربية أبعاد خطورة الجمعيات الأهلية التابعة للإخوان والسلفيين، مؤكدة أن الفكر الوهابى يمثل خطرًا شديدًا على الأجيال الجديدة. وإلى الحوار: يعانى أصحاب المعاشات من انخفاض قيمتها لدرجة أن بعضها لا يسمن ولا يغنى من جوع.. كيف يمكن أن توفر الدولة معاشًا يحفظ لكبار السن كرامتهم؟ - المعاشات من أهم الأنشطة التى تحقق العدالة الاجتماعية، التى تضمن للإنسان حياة كريمة بعد أن يصل إلى السن القانونية.. وبالتالى لا بد أن تكون أموال التأمينات أموالاً خاصة، وهذا ما كنت أصر عليه عند وضع الدستور، ويجب النص عليه فى الدستور ونجحت بعد صعاب كبيرة فى لجنة الخمسين أن أدخلها كنص، لتصبح أموال التأمينات أمولاً خاصة تدار عبر هيئة مستقلة تستثمر فى مجالات آمنة وعوائدها تصب فى صالح أصحاب المعاشات، بمعنى ألا تستثمر أموال المعاشات فى قطاعات معرضة لاهتزازات مثل البورصة، لكن تستثمر فى شراء شركات مساهمة لصالح ال8 ملايين شخص من أرباب المعاشات، مثل قطاعات الأسمنت أو الاتصالات أو الحديد. وكل هذه الشركات دخلناها بفلوس التأمينات وأخذنا ربع الأسهم، وكنت أنتوى شراءها لصالح المعاشات، لكن للأسف أخذوا فلوس التأمينات وربطوها على وزارة المالية، فى حين إذا كانوا تركوها كما هى، لكانت سندًا للدولة فى الأزمة الاقتصادية التى نمر بها بعد الثورتين. ولكى نضمن معاشًا جيدًا للناس لا بد أن نستثمر الأموال فى مجالات مربحة وتدار بمعرفة أفضل خبير اقتصادى حتى لو من الخارج، مثلما نستورد لاعبًا لكرة القدم أو مدربًا من الخارج. وللعلم أموال التأمينات كبيرة جدًا وكان بإمكانها حماية البلد وتحقيق العدالة الاجتماعية، والشخص الذى كان يصل إلى سن المعاش، كان سيجد أنه لا فرق كبير بين ما كان يتقاضاه كراتب خلال فترة عمله وما يتقاضاه بعد الخروج إلى المعاش، هذا إذا كنا استثمرنا الشركات بأسهم يرجع عائدها على أصحاب المعاشات.. لذا أطالب بتنفيذ ما جاء بالدستور عبر إنشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال المعاشات.. ولا نريد القول إن الحكومة ضامنة لأموال المعاشات، لأنه لو أفلست الحكومة، فكيف تكون ضامنة. إذًا نريد أن يكون مشروع المعاشات اقتصاديًا ناجحًا وإذا كانت الحكومة سمعت كلامى فى استثمار المعاشات لم تكن اضطرت لدفع ال15٪ الزيادة، ومن أجل أن ننجح اقتصاديًا لا بد أن يكون أى مشروع اقتصادى ناجحاً، وبهذا لن نحمل شيئاً على الدولة.. هل يوجد برنامج مطروح لتطوير المعاشات وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى؟ - توجد 4 نقاط فى الدستور يجب أن يتم تطبيقها وهى الاعتراف بأن المعاشات أموال خاصة وليست عامة.. وهذا يعنى عدم وضع يد الحكومة عليها، الذى يدير المعاشات لا بد أن تكون هيئة مستقلة وليست الحكومة، حتى لا تأخذ الأموال وتدخلها فى مشاريع خاصة بمزاجها. أيضًا يجب أن تدار أموال المعاشات فى مجالات آمنة، ولا نضعها فى البورصة، لأنها ليست آمنة، أيضاً عوائد ومكاسب هذه الأموال تعود على أصحاب المعاشات.. وليس على الحكومة.. فالحكومة تسرق أموال المعاشات. وأذكر أننى والبدرى فرغلى، وعبر التليفون، وكنت داخل اللجنة، وضعنا النقاط الأربع هذه تحديدًا وتعرضت لهجوم كبير آنذاك من المستشارين، وغيرهم، لأنهم لا يعتبرونها أموالاً خاصة.. وهذا يقينهم، من أجل أن تستمر الحكومة فى اللعب بهذه الأموال. وعندما تأخذ الحكومة أموال المعاشات الخاصة، فهى تأخذ «فلوس الشعب». أموال المعاشات من 300 إلى 400 مليار جنيه تقريبًا.. وقيل إن الدولة استولت عليها فى عهد يوسف بطرس غالى.. عندما كان وزيرًا للمالية، وإنه استثمر هذه الأموال فى البورصة وحدثت خسائر.. أين ذهبت هذه الأموال؟ بالفعل الدكتور يوسف بطرس غالى، ضم وزارة التأمينات إلى وزارة المالية، وأصبحت أموال التأمينات فى وزارة المالية، ومن هنا قيل إن الحكومة أخذت أموال التأمينات.. لكن أين ذهبت فى وزارة المالية؟ حتى الآن لا نعرف شيئًا عنها، إذا لم يجر تحقيق فى هذا الموضوع ولم تظهر الحقيقة، وهل أدخلوها لسد عجز الموازنة؟ هل نفذوا بها مشروعات مثلما فعلوا بأموال التأمينات من قبل فى مشروع توشكا ومدينة الإنتاج الإعلامى؟ وللأسف الدكتور يوسف اعترف ب200 مليار جنيه فقط، ووضعها فى البنك المركزى، فى حين أن المبلغ كان 300 إلى 400 مليار جنيه.. فأين إذاً باقى المبلغ؟ وعندما عاد الدكتور الجنزورى رئيسًا للوزراء، اعترف بالقيمة الحقيقة للمبلغ، لكنها لن ترد حتى الآن. وقالوا فى عهد الدكتورة نجوى خليل إنه توجد تسوية بين وزارة المالية ووزارة التأمينات، وأن الأولى ستسدد هذه الأموال لوزارة التأمينات على مدار 15 سنة تقريبًا. وعندما كنت وزيرة للتأمينات حاول الدكتور يوسف بطرس غالى أن يأخذ أموال التأمينات خارج مصر ليستثمرها فى السوق الدولى.. لكننى رفضت وقلت له أنا لا يمكن أن أوافق على خروج أموال المعاشات فى السوق الدولى، لا يمكن أن اخرج أموال المعاشات «400 مليار جنيه» خارج البلد. وكان بصحبة الدكتور يوسف، رئيس «سيتى بنك» الأمريكى.. وعرضوا عليه امتيازات أعلى، ومن خلال الحديث اكتشفت أنه لا توجد امتيازات.. والنسبة هى نفسها التى أحصل عليها من بنك الاستثمار فى مصر، وهنا اكتشفت أن الهدف الأساسى هو إخراج فلوس التأمينات خارج مصر، وقلت للدكتور يوسف بطرس إننى أرفض «لأننا كده أنا وأنت هندخل السجن». ورفضت بشدة لأنه لا يمكن أن تخرج أموال تأمينات مصر، ومن هنا تم إلغاء وزارة التأمينات وضمها إلى وزارة المالية، خصوصاً أن صندوق المعاشات فى التسعينيات كان حجمه أكثر من 400 مليار جنيه، والآن أصبح 600 مليار جنيه، وهذا مبلغ قوى، وكان يمكن للدولة أن تكون صاحبة الصناعة، ولا تحتاج لأن تمد يدها للخارج. وأذكر أننى عرضت عليهم آنذاك عندما كنت فى الوزارة أن أشترى مصانع الأسمنت والاتصالات و«حديد الدخيلة». هل سبب الرفض كان من الرئيس مبارك أم ماذا؟ - حقيقة الأمر أن الرئيس حسنى مبارك كان مظلومًا، لأن المحيطين به لا يقدمون له الحقائق للأمور، وأذكر أن جاء الرئيس مبارك إلى طوكيو عندما كنت سفيرة، وكنت أكافح ثلاث سنوات آنذاك من أجل الحصول على منحة لبناء كوبرى فوق قناة السويس. وكان يوجد أشخاص فى وزارة النقل لا يريدون لهذا الكوبرى أن يبنيه اليابانيون، وبعد ثلاث سنوات وافقوا اليابانيون. والبعض فى مصر قال إن على الرئيس أن يعلن رفض الكوبرى.. وقلت للرئيس إن الرفض يعنى أن تدمير العلاقات بيننا وبين اليابان، وإذا كان وزير النقل لا يريد اليابانيون أن يبنوا الكوبرى، فلا مانع لأنه اختصاصه لكن أنا اختصاصى أن تنجح زيارة الرئيس، واختصاص وزارة الخارجية أن تتمسك بعلاقات جيدة بيننا وبين اليابان، والكوبرى اختصاص وزير النقل، ويمكن أن نلغيه فى أى وقت أثناء ال14 شهراً، وهى عمر المفاوضات الفنية، لكن لا يمكن أن نلغيه وقت زيارة الرئىس.. وبالفعل الرئيس مبارك وافق، وقال «كلامها مضبوط» رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بإلغاء إنشاء الكوبرى، مع توصية بأن يعلن قرار الإلغاء الرئيس مبارك أثناء زيارته إلى اليابان، لكن عندما أفهمت الرئيس أن هذا يحرق الزيارة والعلاقات مع اليابان قال: إن كلامى صحيح.. وبالفعل ألغى قرار رئاسة الوزراء بالتليفون، وهو جالس فى «السويت» بقصر الرئاسة فى طوكيو.. والكوبرى يعتبر وما زال أكبر وأعلى كوبرى فى العالم بارتفاع 70 مترًا.. والأعمدة التى تحمل الكوبرى أعلى من هرم خوفو.. وبالفعل «المقاولون العرب» قامت ببناء الجزء الأول للأعمدة حتى 4 أمتار، لكن الجزء الكبير للكوبرى قامت ببنائه اليابان.. إذاً الرؤساء مظلومون وللأسف يعتمدون على المحيطين بهم فى تقديم وعرض الموضوعات وكل واحد حسب ضميره فى العرض. ومن هنا كانت معركتك مع منحة اليابان للكوبرى؟ - ثلاث سنوات كنت أحارب فى اليابان لإتمام بناء هذا الكوبرى، وفى البداية اليابانيون كان يرفضون إعطائى قرضًا وقالوا إنهم خفضوا 4 مليارات دولار من ديون مصر فى نادى باريس بعد حرب تحرير الكويت.. وبعد أن أخرجنا صدام، قلت لهم: أعطونا المبلغ منحة واعتبروها منحة سلام لأن مصر هى الحامية للسلام فى المنطقة، والرئيس مبارك قال: إن من يبنى هذا الكوبرى فوق قناة السويس ستكون دولة لم تكن شاركت فى هدم كوبرى الفردان 4 مرات مثل الإنجليز والفرنسيين وأنتم لم يكن لديكم تاريخ استعمارى لمصر، وهذا ما يريده الرئيس مبارك وسموها منحة سلام، ولذلك وافقوا، وسُمى «كوبرى السلام». ولقد اخترعت هذا الاسم سياسيًا من أجل أن أستطيع الحصول على المنحة.. لكن مع الأسف الشديد المفروض أن يكون أسفل الكوبرى مراكب للسياح، وتكون منطقة جذب وليس «بناء أكواخ». طالب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، برفع قيمة المعاشات وإضافة نسبة 80٪ من قيمة العلاوات الخمس إلى أجرهم المتغير عند بلوغ سن الستين.. هل تؤيدين ذلك المطلب؟ - بالتأكيد.. مطالب البدرى فرغلى مطالب مشروعة، لأنه إذا كنا نريد تحقيق عدالة اجتماعية لا بد من أن أضمن للسن الكبيرة التى دائماً تصاحبها الأمراض، العناية الخاصة، وربما ظروف الدولة الاقتصادية لا تسمح بكل هذا، لكن على الدولة أن تستثمر أموال المعاشات استثمارًا جيدًا ليكون مشروعا مربحًا يعود على أصحاب المعاشات، وليس مثلما فعلوا فى السابق عندما أخذوا أموال المعاشات ومولوا بها توشكى ومدينة الإنتاج الاعلامى، ولم يعد منها شىء على أصحاب المعاشات، بل عوائدها تذهب للدولة وهذا خطأ. ماذا تريدين من مشروعك لتطوير المعاشات؟ أن يطبقوا ما جاء بالدستور المصرى الحالى وهذا هو الحل الوحيد الذى يخرج الحكومة من المشاكل، وأن ينشئوا هيئة مستقلة ويبعدوا وزارة المالية عن الموضوع، ويكون مشروعًا اقتصاديًا ناجحًا للأسف الدولة باستمرار تعتقد أن أموال المعاشات أموال عامة وتريد وضع يدها عليه، وإدارة الدولة ليست منضبطة سواء فى أموال المعاشات أو غير ذلك.. وطالما لدينا 7 ملايين موظف وبيروقراطية وقوانين متشابكة ولا يوجد عقاب ولا ثواب إذاً المشروع سيفشل. منظمات المجتمع المدنى فى مصر.. هل تقوم بدورها فى تنمية المجتمع، أم تسعى لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول؟ - هناك من يعملون بشكل جيد ونحن لنا تاريخ طويل للمنظمات الأهلية من القرن ال19، ودائما كان يوجد رواد منهم من بنوا جامعة القاهرة، ومؤسسات خيرية إسلامية، ومستشفيات العجوزة وغيرها كانوا أميرات العهد الملكى.. أيضًا من عملوا فرقة الموسيقى للبنات الكفيفات.. هن سيدات مصريات. وعندما كنت سفيرة فى فيينا أتيت بهن إلى هناك لإقامة حفل كبير حضره 2000 شخص وكان من ضمن الحضور مستشار النمسا.. وهذا أبهر العالم. مصر بها 40 ألف جمعية ليست كلها نشطة، القلة من العاملين يكتبون تقارير تستخدم من قبل الأجانب، وهنا العيب على الحكومة، فعليها أن تحدد بالضبط أدوار الجمعيات وتضع أهدافاً بحيث تسير الجمعيات الأهلية مع خط الدولة، وتتكاتفان لحل مشكلة معينة مثل «فيروس سى».. المهم أن يوجد تخطيط سياسى لعمل الجمعيات لتكون أداة إيجابية ومساعدة جدًا للدولة، نظرًا لوجود أدوار تقوم بها الجمعيات، وتكون الحكومة غير قادرة على فعلها، مثل التوعية والتنبيه لكن ما زالت توجد عادات سيئة كان يجب على الجمعيات الأهلية القضاء عليها، مثل موضوع الثأر فى الصعيد والفتنة الطائفية وختان الإناث والزواج المبكر وأمية البنات، كل هذه العادات السيئة يجب على الجمعيات الأهلية أن تقضى عليها بالتوعية والارشاد، تحت مراقبة ودعم الحكومة. وكيف ترين شبكة الحماية الاجتماعية والتشريعات الاجتماعية التى تقوم بها الدولة لمحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية طبقًا للدستور؟ - كان لى الشرف أن أكون فى لجنة الخمسين، والدستور المصرى لأول مرة يهتم بالفئات المهمشة والمعاقين والفقراء والأقباط والأقزام، لكن يحتاج إلى تطبيق والحماية الاجتماعية ما زالت من القضايا الصعبة جدًا غير المعروف كيف تعالج، وعندما كنت وزيرة للشئون الاجتماعية حاولت فى التسعينات عمل مؤتمر قومى عام لوضع سياسات التنمية الاجتماعية. ودائماً كنت أريد تغيير اسم وزارة الشئون إلى وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه إذا لم تتماش مع التنمية الاقتصادية، لأنه إذا لم تتماش مع التنمية الاقتصادية فلن ينجح الاثنان.. إذاً فلسفة شبكة الحماية الاجتماعية أن تحمى الإنسان بفئاتها المختلفة من المهد إلى اللحد، والحماية هنا لم تكن إعطاء دعم.. بل المفروض أن يعطى العدم فى أضيق الحدود وبأساليب محكمة حتى لا تسرق أموال الدولة، خاصة أنه يوجد أشخاص يحصلون على دعم وهم لا يستحقونه. فليس من المعقول إن ال90 مليون مواطن تكون لديهم بطاقات تموين.. وليس من المعقول أيضًا أن تطلق المرأة نفسها على الورق، وتتزوج زوجها بعقد عرفى من أجل الحصول على معاش والدها.. إذا يوجد خطأ فى النظام. لا بد من وجود إحصائيات مضبوطة.. ويجب إعطاء هذا الدعم بشكل نقدى حتى نتأكد أن الدعم يصل لمستحقيه فعلاً.. غير ذلك يكون هذا الدعم خرابًا على الدولة وعلى الناس.. وللأسف من خلال موقعى بالمجلس القومى للمرأة شاهدت أهوالاً فى قانون الأحوال الشخصية، وعلى الدولة ان تلتفت إلى قوانين الاتحادات، وقوانين النقابات والأحزاب وقوانين التعاونيات، وقوانين الجمعيات الأهلية.. فكل هذه القوانين خطأ وتحتاج إلى إعادة نظر. إذًا لا بد أن تكون القوانين سليمة وردعة وغير متداخلة فى بعض.. فكيف لشخص أن يضحك على وزارة الشئون من أجل أن يهرب من قانون الجمعيات، ويذهب ليسجل فى وزارة الاستثمار أنه شركة تجارية لا تبغى الربح.. فهل توجد فى الدنيا شركة تجارية لا تبغى الربح.. لكن يفعل ذلك تهربًا من الضرائب، وأيضًا حتى لا يقع تحت طائلة قانون وزارة الشئون. وعندما تم اكتشاف ذلك، اتجهوا لطرق أخرى وهى التسجيل فى الشهر العقارى تحت مسمى «مكتب محاماة».. لكنه يمارس نفس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يخضع للرقابة والمراقبة.. إذا كل ذلك يحتاج سيطرة.. وعلى الدولة ألا تعطى الفرصة لهؤلاء ليضحكوا عليها. وأذكر فى عام 1999 أننى وضعت مشروع قانون 53 الخاص بالجمعيات، وحذفت 22 عقبة كانت ضد الجمعيات.. وقمت بتغيير قانون العمل فى عهد الرئيس عبدالناصر عام 1964 وتم تغييره عام 1999.. وبعد أن أزلنا كل العقبات لم يعجب أصحاب الجمعيات شيئًا لأنهم لا يريدون قانونًا يحكمهم أساسًا من أجل أن يظلوا يمارسونه أنشطة التدريب المشبوهة فى الصحراء ووجدت جمعيات أهلية خاصة بالسلفيين والإخوان فى الصعيد تمثل «سم هارى» على الشعب لأنها تغير عقلية الأجيال.. لم يرفعوا علم مصر ولم يقولوا النشيد الوطنى، وكل ذلك كان له أصول قديمة. ونحتاج وقفة كبيرة جدًا من الدولة أمام السلفيين، لأنهم أخطر من الإخوان.. ولا بد من وقفة أمام هذا الفكر الوهابى، إذاً منظومة الحماية الاجتماعية فى حاجة إلى إعادة هيكلة وإصلاح وتفعيل للقوانين. إذاً أنت لست مع فكرة المصالحة مع هؤلاء؟ - لا يمكن أن نتصالح مع ناس يخلطون الدين بالسياسة ويستغلون الدين ويتاجرون به.. نحن نعرف ما هو الدين ولا نريد من يعلمنا ديننا إطلاقًا.. لذا نريد وقفة شديدة من الدولة مع هؤلاء.. خاصة أننا فى دولة حديثة ديمقراطية علمية يجب أن نقضى على هذا الدجل والشغوذة ووقف هؤلاء عن حدهم حتى لا يسود الجهل ويقودنا كما يريدون.. لا يمكن التصالح مع هذا التخلف. ومن أجل بناء مستقبل قوى لأولادنا وأحفادنا يجب أن نكون أقوى من ذلك.. ويجب احترام الدستور الذى ينص على عدم وجود أحزاب دينية.. الدستور نص على عدم وجود أحزاب على أساس دينى.. لذا يجب إعادة النظر فى معالجة الأمور الاجتماعية تحديدًا.. والقضاء على الأحزاب الدينية وفقًا لما أقره الدستور المصرى الحالى.. نحن نحتاج إلى سياسات قوية وشديدة اللهجة. هل يساعد المجلس القومى للمرأة، السيدات المهمشات والفقيرات فى محاولة لتحسين الأوضاع ومكافحة الفقر؟ - للأسف.. عندما ترأست المجلس القومى للمرة كانت تلك الفترة، أسوأ 4 سنوات مرت بى.. نظرًا لوجود الإخوان وما حدث من إرهاب.. وللأسف ميزانية المجلس القومى للمرأة مهلهلة وضعيفة جدًا.. ونذكر أن الثلاثة استحقاقات، منها الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية شهدت مشاركة كبيرة فى الريف المصرى، وكنا نعتقد اجتماعات سنوية لأكثر من 200 دورة فى الريف المصرى.. و20 ألف رائدة ريفية كن يقمن بتوعية السيدات من أبناء القرية، على نظام منع الحمل، وصحة الأولاد والنظافة، والأمية.. والكثير من كل ما يهم المرأة الريفية. كيف ترين حقوق الإنسان فى مصر خاصة أن هناك انتقادات غربية لملف حقوق الإنسان فى مصر؟ - إذا فتشنا فى تاريخ الغرب سنجده أسود.. وللعلم أنا أرسلت منذ أيام لسكرتير عام الأممالمتحدة بان كى مون، رسالة احتجاج على الحاخام الذى عينوه حديثًا فى الجيش الإسرائيلى.. الذى كان قال تصريحًا فى الماضى أكد فيه أن دياناتهم تسمح للجنود الإسرائيليين باغتصاب المرأة العربية فى أوقات الحروب.. وأرسلت احتجاجى إلى «مون» ولم يرسل ردًا حتى الآن. كيف ترين ترشح السفيرة مشيرة خطاب إلى هيئة اليونسكو؟ - هى سيدة ذات كفاءة ووزيرة جيدة ويكفى أنها من مصر.. ومصر تتمتع بأكبر قوى ناعمة فى العالم من رسم وموسيقى ومسرح وسينما، وعلمنا العالم جميع الفنون.. وكل فنون الحضارة موجودة منذ عصر الفراعنة ومن قبل ذلك.. وبالتأكيد اليونسكو ستستفيد من مصر أكثر من استفادة مصر منها.. والثقافة بشكل عام تحتاج لأن تكون هى السلاح الذى ينشر السلام فى العالم، ويبدو أن اليونسكو لم تفعل دورها كما يجب، فنجد أن التطرف والكراهية والتشدد واليمين المتطرف، الموجود فى الدول الآن أصبح هو السائد.. وهناك مسئولية على اليونسكو مستقبلاً بأنها تستخدم الثقافة لترويج سياسة التسامح والسلام. إذاً كيف ترين دعم الدولة لتحقيق الفوز باليونسكو وتفادى أخطاء التجربة السابقة لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى؟ - أعتقد أن تجربة فاروق حسنى كانت سيئة، وأرى أن الدولة هذه المرة أخذت الموضوع بجدية واهتمام وشكلت لجنة قومية داخلية تساند الترشح، ولجنة وصاية فى الخارج من شخصيات مهمة تساند الترشح.. وهذا فى حد ذاته يعد اهتمامًا جيدًا.. الله كريم يوفق مصر. هل نجحت مصر فى مشروع محو الأمية؟ وماذا عن علاقة ذلك بالفقر؟ - لا.. مصر لم تنجح فى مشروع محو الأمية.. أكثر من 50 عامًا والأمية موجودة لسببين.. فالموضوع أصبح شهادات محو الأمية تعطى دون وجه حق.. وأصبح بها مكاسب مادية لبعض العاملين فيها. ومن جانب آخر تزداد الأمية نظرًا لزيادة النسل، والزيادة السكانية فى مصر أصبحت قنبلة موقوتة. وأذكر عندما قلت أثناء لجنة الدستور وكان يجلس معنا شخص سلفى من حزب النور يجب إحداث التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، وكأن ما قلته كارثة وكفر مبين.. وحزب النور اعتبر ذلك كارثة ومخالف للشريعة.. قلت له إذا تريدون زيادة النسل من أجل توريث الفقر أم ماذا طالما ترفض التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى.. إذا يجب الاهتمام بالزيادة السكانية والتأمينات وتحديد النسل، والمادة 11 تنص على حقوق المرأة. فى نهاية اللقاء.. ماذا عن رسالتك للرئيس عبدالفتاح السيسى؟ - ربنا معاك.. نشكرك على كل الإنجازات التى قدمتها للشعب المصرى.. لكن أريد أن تكون أكثر حزمًا فى بعض الأمور.. وأن تكون أكثر حذرًا من المقربين منك ومن أى نية.
