بدأت اليوم السبت حملة الانتخابات التشريعية في ساحل العاج التي تجري في 11 ديسمبر والتي يقاطعها حزب الرئيس السابق لوران جباجبو الذي أحيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي أبيدجان، بدأت الحملة التي تنتهي في التاسع من ديسمبر في شكل معتدل مع لافتات للمرشحين في انحاء الشوارع ولقاءات انتخابية اولى في الاحياء. وفي بواكي، المعقل السابق للمتمردين الذين استولوا على شمال البلاد في 2002 بعد انقلاب فاشل، عمد مرشحون الى لقاء الناخبين في منازلهم. ويتنافس اكثر من الف مرشح بينهم اكثر من 400 مستقل على 255 مقعدا. وتاتي هذه الانتخابات، وهي الاولى منذ العام 2000، بعد عام من انتخابات نوفمبر 2010 الرئاسية. وكان رفض غباغبو الاقرار بهزيمته امام الحسن وتارا ادى الى اندلاع ازمة استمرت اربعة اشهر واسفرت عن نحو ثلاثة الاف قتيل. وقرر حزب جباجبو، الجبهة الشعبية العاجية، مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا خصوصا على اعتقال عشرات من انصاره منذ انتهاء الازمة. لكن مصادر متطابقة افادت ان ثمة مرشحين من معسكر غباغبو يخوضون الانتخابات من دون اعلان انتمائهم السياسي. واعتقل جباجبو في 11 ابريل، ونقل الاربعاء الماضي الى لاهاي على ان يمثل الاثنين للمرة الاولى امام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الانسانية. واذ اعتبر ان الانتخابات التشريعية هي "المرحلة الاخيرة" لتجاوز ازمة 2002، دعا رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة يوسف باكاياكو في بيان الى "حملة انتخابية سلمية" من اجل "مرحلة جديدة من التطبيع المؤسساتي والسلام". وفي لاجوس، اعلنت الهيئة الاقتصادية لدول غرب افريقيا السبت انها سترسل ستين مراقبا للاشراف على الانتخابات التشريعية في ساحل العاج. وقالت الهيئة ان هؤلاء المراقبين "سيشرفون على الانتخابات في ساحل العاج بناء على طلب خاص تقدمت به الحكومة" العاجية. وأضافت أن "هذه الانتخابات تتم في لحظة أساسية من عملية إرساء الاستقرار في هذا البلد وستشكل مرحلة مهمة في تجاوز الأزمة العاجية الأخيرة"، داعية جميع المرشحين ومناصريهم إلى ضمان أمن العملية الانتخابية.