استعرضت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور عبدالرحيم الكيب فى اجتماعها الأخير الأوضاع الأمنية والعسكرية من خلال وزيرى الدفاع والداخلية، وشدد المجلس على المطالبة بالعمل على تمكين الأجهزة الأمنية من تعزيز الأمن . وقرر مجلس الوزراء الليبى إعادة تشكيل لجنة لمتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزى وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة و المصرف الليبى الخارجى. وطالبت الحكومة بالاستمرار فى بيع كافة السلع التموينية بالأسعار المدعمة وذلك لكافة المواطنين فى ليبيا والتعامل بحزم مع كل من يتاجر فى قوت الشعب. وذكر مصدر ليبى بمجلس الوزراء أن الحكومة الليبية دعت جميع أجهزة الدولة بضرورة ضبط العلاقات مع دول العالم المختلفة ، مشيرة إلى أن التعاملات الليبية الخارجية تتم عبر وزارة الخارجية الليبية باعتبارها جهة الاختصاص الرسمية الوحيدة ، وهى المخولة قانونا بذلك. وكذلك قررت الحكومة الليبية إعادة النظر فى بعض الضرائب المفروضة على المواطن الليبى وتكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية الليبية بإعداد تصوراتها حول ملف الضرائب وعرضه على الحكومة وإعادة العمل بالتقويم الهجرى وإعادة تسمية الشهور إلى ما كانت عليه وإلغاء التسميات التي ابتدعها النظام السابق .