انتهت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده من إعداد مذكرة بمقترحات الشعبة بالتعديلات والمزايدات رقم 89 لعام 98 تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية. أكد الدكتور مدحت رزق، سكرتير الشعبة، أن التعديلات التى طرحتها الشعبة تتناسب مع المتميزات الحالية التى تجاهلها القانون الحالى، وأبرزها ضرورة اعتبار ارتفاعات وتعديلات سعر الدولار بسبب قوى لتعديل أسعار البضائع التى سيتم توريدها للجهات الحكومية وتصنيفه تحت مسمى الفترة القاهرة، التى يعتبرها القانون سبباً قوياً لتعديل السعر، يذكر أن القانون الحالى حدد الكوارث والحرائق سبب لتعديل الأسعار دون ذكر الدولار. وأشار إلى أهمية إلزام الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركات الموردة (القطاع الخاص) بتحديد مدة للسداد التى يتجاهل القانون الحالى إلزامها بالسداد على حين يلزم الشركات الموردة بالتوريد فى فترة زمنية يحددها بالعقد وفى حالة تقاعسها عن السداد فى الموعد يحق للجهة الحكومية تسيل خطاب الضمان بالإضافة إلى فرض غرامة على كل يوم تأخير. وأكد رزق أن المذكرة تتضمن تعديل البند الذى يتبع للجهة الحكومية بشراء كمية إضافية على الكميات المتعاقد عليها تصل إلى 20٪ زيادة بتقسيم أسعار المناقصة فى فترة لاحقة. كانت الشعبة قد عقدت اجتماعًا قبل أيام ناقشت خلاله المناقصة التى طرحها خلال الفترة القادمة بهدف توريد مستهلكات طبية لصالح وزارة الصحة والمستشفيات التابعة للتأمين الصحى والمستشفيات العسكرية. وأكد الأعضاء أهمية مراعاة الشركات التى تعمل فى نطاق الأقاليم بأن يحدد لها نسبة لا تتجاوز 40٪ من قيمة المناقصة. تتضمن المناقصة توريد أجهزة أشعة ودعامات قلب وخيوطاً جراحية لشركات ألمانية كبرى بقيمة 2 مليار جنيه.