كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن إجراء نظام جديد و"محترم" لحوافز العاملين بالمصالح الإيرادية يكافئ المجتهد ويحقق الرضا الوظيفي والعدالة ويستند إلى معايير عالمية ، موضحًا أنه سيتم تطبيقه في ضوء الإمكانيات المتاحة والقوانين القائمة، وشدد على أن الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز ، غير أنها ليست المعيار الوحيد ، فهناك أيضًا عدد الملفات التي تم إنهائها بشكل حقيقي ، وعدد ساعات التدريب الفعال التي حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات. يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه العاملون بالضرائب بإجراء وقفات احتجاجية جديدة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية ووضع نظام حوافز جديد في ضوء تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يعتبره العاملون سيحقق ضررًا بالغًا لحقوقهم المادية. وأكد نائب الوزير خلال أول لقاء له مع مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب أن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية ، بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبي ، موضحا أن توجهات الإصلاح تلقى كل تأييد ومساندة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وكشف "المنير" عن تشجيع ودعم رئيس الجمهورية لمبادرة "الاستثمار فى المستقبل" التى تم اقتراحها خلال لقاء الرئيس بوزير المالية ونائبيه الأسبوع الماضي ، وأوضح أن المبادرة تتضمن توفير تدريب نظري وعملي على أعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الإيرادية ، بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث فى مصالحهم ، وأعلن نائب الوزير أنه يجرى العمل حاليًا على مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر ما هو معمول به في العالم ، وأضاف أن القانون سيشمل بابًا خاصًا باسم "الإدارة الضريبية" ، وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف في المصالح الإيرادية وحماية عمله ، وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضًا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة. وشدد على أن الوزارة تقوم بجهد كبير لتقويم اختلالات صناديق العلاج والرعاية الاجتماعية التي شكا منها العاملون مرارًا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن حلول جديدة لأزمة الصناديق بعد انتهاء نائب الوزير الدكتور محمد معيط -صاحب الخبرات الاكتوارية الكبيرة- من الدراسة التي يعدها في هذا الشأن .وأكد أيضا انه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المباني والوحدات الخاصة بالمصالح ، من اجل تصميم نموذج موحد لمباني مصالح وزارة المالية ، يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها أداء مهامهم بيسر ، كما يتيح للممولين تلقى الخدمة في جو مريح ، وأوضح أنه سيتم عمل إعادة هيكلة شاملة لمصلحة الضرائب تحقق الانسجام والتكامل في الوظائف والمهام ، حتى يتم اختيار النموذج المناسب للنظام الضريبي المتطور الذي نسعى إليه . وأعلن "المنير" أن الوزارة بصدد الانتهاء من القرارات الخاصة بجميع الترقيات القيادية والدرجتين الأولى والثانية ، وأكد إن الوزارة قامت بكل ما عليها فيما يتعلق بتسويات العاملين وجارى استكمال هذه الملفات مع الجهات المعنية ، وشدد على أن كل مطالب العاملين الخاصة بإصلاح الأجور وبدلات الانتقال والحوافز ومناخ العمل والحماية من المخاطر وتطوير أداء الصناديق محل اهتمام جاد من الوزير ومن الوزارة، موضحًا أن الوزارة تقدر الجهد الكبير الذى يقوم به العاملون فى المصالح الايرادية رغم بيئة العمل غير المواتية والنقص الواضح فى الامكانيات فى عدد كبير من المواقع ، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب خطة على مدى 5 سنوات ولا تتغير بتغير المسئول.
