أقيمت امام مجلس الدولة العديد من الدعاوى القضائية التى طالبت بوقف اعلان نتائج الانتخابات بسبب عدم إدراج اسماء مرشحين او لوجود اسماء متوفين فى كشوف الناخبين. ومنها دعوى اقامها الدكتور مدحت محمد المرشح عن اللجنة السادسة ومقرها دائرة قسم قصر النيل والتى طالب فيها بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة مع الزام كل من وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتعويضه ماديا وادبيا لعدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين رغم انه حصل على حكم من محكمة القضاء الادارى بادراج اسمة فى كشوف المرشحين الامر الذى ترتب عليه عدم تمكن المصريين بالخارج بالتصويت له كما انه أصابه ضرر أدبى وعلمى بين أقرانه بالخارج وفى مركزه الاجتماعى. كما طالبت بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى عين شمس لعدم وجود اوراق انتخابية فى اللجان حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالاضافة الى الاصرار على غلق اللجنة فى السابعة مساء ووجود اسماء متوفين فى كشوف الناخبين ومنهم اسم هانى وهيب برسوم غالى وصادق سامى سيد جرجس. وطالبت ايضا دعوى قضائية اقامها محمد الاسيوطى المحامى والمرشح عن الدائرة الخامسة فردى فئات مستقل ومقرها قسم السلام اول بوقف اعلان نتيجة انتخابات لوجود اسماء متوفين فى كشوف الناخبين. وقالت الدعوى رغم ان وزارة الداخلية قامت بتنقية كشوف الناخبين حتى يوم 31 يوليو هذا العام الا انه اكتشف وجود اسماء متوفين منهم محمود حسن سلامة المتوفى منذ ثلاث سنوات ووجد ان قيد فى جدول الناخبين بمدرسة عمر المختار بعزبة الريس. كما طالب حمدى عبد المجيد المرشح عن الدائرة التاسعة ومقرها حلوان والمعادى بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة والزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بتعويضه ماديا وادبيا بسبب تغيير رمزه الانتخابى ثلاث مرات الامر الذى جعله يتكلف اكثر من ربعمائة الف جنيه فى الدعاية دون جدوى كما ان ذلك عمل على تشتيت الناخبين بسبب تغيير رمزه الانتخابى.
