تباينت ردود فعل السماسرة حول بطلان قرارات البورصة بحظر استفادة شركات السمسرة من الخدمات المقدمة لها والخاصة بنظم التداول، فقد اعتبرها فريق تحمل تعنتاً من البورصة ضد شركات تداول الاوراق المالية، مستندين إلي أن مثل هذه القرارت تضر بعملاء الشركة والمستثمرين بالبورضة وليس بشركات السمسرة نفسها، ورآها فريق آخر قرارات إدارية ومنظمة لعمل الشركات، حيث لابد من وجود مبدأ العقاب والثواب حتي لا يكون الامر "سداح مداح" بحسب وصفهم. قال عوني عبد العزيز خبير أسواق المال ورئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن: " قرارات الحظر والحرمان التي تتعرض لها العديد من شركات السمسرة والتي تصل إلي الايقاف من شهر إلي 6 أشهر يدفع ثمنها العميل والمستثمر". أضاف إن:" السوق منذ الأزمة المالية العالمية لم يعد متحملا أي اضطرابات جديدة، والعقوبات التي تقوم بها البورصة تزيد الاعباء علي شركات السمسرة والعملاء، فليس مقبولا أن يحرم عميل من التكويد في الشركة التي يرغب في التعامل معها، نتيجة عقوبة حرمان الشركة من التعامل والاستفادة من خدمات البورصة المتاحة للشركات في نظم التداول". ومن جانبه، قال هاني حلمي خبير أسواق المال إن العقوبات التي تفرض علي الشركات منطقية ووفقا للقوانين، وغير مقبول أن تتلاعب مثل هذه الشركات في الأسهم، ولا تحصل علي عقاب رادع، الأمر الذي من شأنه أن يحد من إقدام الشركات الاخري علي مثل هذه الممارسات التي تعمل علي إعاقة السوق وتفتح باب التلاعبات. واضاف إن قرارات الايقاف والحرمان بمثابة قرارات إدارية تهدف إلي تنظيم السوق وعمل الشركات، موضحا أن المساءلة لم تصل إلي سحب التراخيص من الشركات المخالفة، وإنما يقتصر الأمر علي الحرمان من الاستفادة ببعض الخدمات ونظم التداول ، مشيرا إلي أن كل جهة لها قوانين داخلية تعمل علي تنظيمها، ونفس الأمر بالنسبة للبورصة . وبدوره، قال الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال إن العقوبات متعددة وعلي الجهات الرقابية أن تلجأ إلي وسيلة أخري لمعاقبة الشركات المخالفة، ومنها فرض غرامة مالية كبيرة، بحيث لايلحق الضرر بالمتعاملين، مشيرا إلي أن العقاب يكون نتيجة مخالفات القواعد،خاصة أن البورصة خلال العام الماضي التي تم توقيع الجزاءات عليها خلال العام الماضي بلغ عددها 11 شركة سمسرة، تم توقيع الجزاءات عليها وفقا لحجم المخالفة وتأثيرها علي السوق . وطالب حنفي عوض خبير اسواق المال الجهات الرقابية بإعادة النظر في العديد من القوانين التي تنظم عمل الشركات بما يتلاءم مع متطلبات السوق، وما تشهده أسواق المال العالمية من تطورات . وتلقت البورصة خلال عام 2010 نحو 26 شكوي ضد الشركات الاعضاء تم رد الحقوق المالية لأصحاب 25% من هذه الشكاوي ، وتم تحويل 25% أخري لهيئة الرقابة المالية لاتخاذ اللازم, فيما ثبت عدم صحة 50% من هذه الشكاوي بعد فحصها بدقة وموضوعية كانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الأحد الماضي قضت بوقف تنفيذ قرارات البورصة المصرية المتعلقة بحظر استفادة بعض شركات تداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة، والخدمات والتسهيلات التي تتيحها للشركات، كما قررت المحكمة إحالة القضية في الشق الموضوعي لها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 89 مكرر فقرة "د" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
