أيَّد عدد من أعضاء مجلس النواب والحقوقيين، مقترح اللجنة الدستورية بالمجلس، بإلغاء خانة الديانه من البطاقات الشخصية للمواطنين، مشيرين إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة جيدة لمكافحة الفتن الطائفية بصفة خاصة بعد أحداث المنيا، فلا يوجد فارق بين مسيحي ومسلم، فالجميع متساوون أمام القانون والمجتمع قائلين:" الدين لله و الوطن للجميع". ومن جانبه، قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن القرار الذى تقدمت به اللجنة الدستورية لإلغاء خانة الديانة من البطاقة خطوة كانت منتظرة كثيرًا خاصًة بعد اقرار الدستور الجديد لفكرة المواطنة التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين فى العقيدة ولا اللون ولا الجنس فهم سواء فى الحقوق والواجبات . وأوضح "شرشر"، ان القرار يمثل نقلة للمجتمع المصري لأنه سيقضى على العديد من المشكلات التى تمس الأمن الوطنى كالفتن الطائفية والتمييز بين أبناء الوطن فى شغل وظائف بعينها، مؤكدًا انه لا يوجد أدنى خطورة على الهوية الدينية للأفراد، فالشخص يدل على هويته من خلال تصرفاته، قائلًا: "الدين معاملة و ليس حبرا على ورق". ووصف نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، أن وجود خانة الديانة فى البطاقة نوع من "العنصرية"، لافتًا إلى أنها تؤدي إلى شعور طائفة معينة اقليتها بالنسبة لطائفة أخرى وهذا يعمل على حدوث شق وانقسامات في البلد فلا توجد دولة اجنبية مطبقة لهذا الشكل، مشيرًا إلى أن جواز السفر لا توجد به خانة الديانة وبالتالى لا توجد مشكلة لالغائها . وأضاف جبرائيل: "لكى تتقدم هذه الامة يجب ترك التمييز بين الطوائف واعطائهم الفرص الكاملة لشغل كل المناصب دون النظر لديانة الفرد"، متابعًا ان هواية الشخص تتمثل فى ثقافتة وطباعة فهوايتنا مصرية وليست دينية . وتابع جمال عيد، الناشط الحقوقى، أن ضرورة تطبيق هذا المقترح يُعتبر خطوة جيدة لجعل مصر دولة مواطنة لا فرق بين ابنائها، كما أن هذا القرار سيقضى على النزاع بينهم والتفرغ لمصلحة الوطن والرقى به . وأشار عيد، إلى أن كل مواطن حر فى الإفصاح عن ديانته فلا يجبر على إظهار ديانته إلا اذا كان هناك أمر ضرورى كالزواج والميراث ففى تلك الحالة يجب عليه قانونيا الافصاح عن ديانته غير ذلك الكل سواء .
