نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صحة أنباء تُفيد بخفض أجور موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد. قال بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء عدم صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدًا أنها مجرد شائعات مغرضة هدفها في المقام الأول إثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون الجديد. وأضاف الجهاز، أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، إلى وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكداً أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.