الوزارة تلقى بالكرة فى ملعب النواب وتؤكد موافقة البرلمان على برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت وزارة المالية «تجميل» الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، مع إعلان أوجه صرف القرض فى 3 مجالات محددة، ونفت الوزارة أمس، وجود شروط على مصر، للحصول على قرض صندوق النقد. واستبعد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، وجود مخاوف من أى شروط قد يفرضها صندوق النقد على مصر للموافقة على القرض. ووصف بيان لوزارة المالية التقارير الصحفية عن اشتراط صندوق النقد تسريح 2 مليون موظف، بأنها «أخبار عارية تماماً من الصحة». وألقى «كوجك» بالكرة فى ملعب نواب الشعب، مؤكدًا موافقة البرلمان على البرنامج الإصلاحى للحكومة الذى تتم مناقشته مع بعثة صندوق النقد، ووصف نائب وزير المالية برنامج الإصلاح بأنه «وطنى متكامل وشامل ومتوازن»، ويعكس برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وكذلك الإصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016/2017، وتم إقرارها من البرلمان، وشدد «كوجك» على أن الصندوق أشاد بالبرنامج، وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه. وأعلنت وزارة المالية 3 بنود للاستفادة من قيمة قرض صندوق النقد الدولى، وتتمثل هذه البنود فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسد عجز الموازنة بشكل إضافى، إلى جانب تمويل المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات التضخم، ولم يحدد بيان الوزارة هذه المشروعات. وكشف مصدر بوزارة المالية عن وجود ترحيب شديد من مسئولى بعثة الصندوق برئاسة كريس جارفيس، بالعرض المقدم من مصر للحصول على القرض، خلال المناقشات التى بدأت أول من أمس بالقاهرة بمقر البنك المركزى. ونفى المصدر وجود اعتراضات من جانب مسئولى الصندوق بشأن قيمة القرض المطلوب، نظرًا لاعتبارها أكبر قيمة تتقدم بها مصر فى تاريخ علاقتها بالصندوق، مؤكدًا أن قيمة القرض تتناسب مع حصة مصر فى الصندوق ولا خلاف عليها. جاء ذلك بعد ساعات من التدوينة التى أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن كتبها المستشار ماجد شبيطة، المستشار بمجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير المالية، خلال مفاوضات مصر مع صندوق النقد للحصول على قرض عام 2012، حيث كتب «شبيطة» على صفحته على «فيسبوك» محذرًا من بيع مصر بسبب اتفاق القرض، قائلًا «صندوق النقد الدولى اسألونى عنه.. فقد عشت مفاوضاته أيامًا من الدهر»، وأضاف: «صحيح أنه يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب إلا أنه لا يرضى إلا بإجراءات غاية فى الخطورة على الدولة، أقلها رفع الحصانة عن الأملاك العامة للدولة حال عدم السداد، خاصة أن المبلغ كبير». وناشد «شبيطة» الحكومة ب«الدقة فى مراجعة بنود الاتفاقية وإلا سيتم بيع مصر، اللهم بلغت، اللهم فاشهد».
