قرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، اتخاذ عدة إجراءات حاسمة وعاجلة لإنقاذ محافظة الإسكندرية من القمامة. وترفع الحكومة تراكمات القمامة عن طريق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة، ووضع عقد جديد يحتذى به عند التعاقد مع الشركات التى ستقوم بمهمة جمع القمامة بمحافظة الاسكندرية، مع الاخذ فى الاعتبار الشركة الحالية. وكان المجلس تلقي تقريراً شاملاً حول أزمة تراكم القمامة بمحافظة الاسكندرية، حيث افاد بضرورة التدخل السريع لانقاذ العاصمة الثانية "عروس البحر المتوسط "، من التدهور الذى حل بها خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم تطبيق منظومة فعالة لرفع التراكمات، وسوء ادارة المتابعة المطلوبة من جانب المعنين، والتى تكاد تتحول الى ازمة بيئية حادة. وأوضح التقرير أن الإسكندرية يتواجد بها تراكمات تصل الى 700 الف طن لم ترفع، حيث يوجد نحو 120 الف طن دائمة الاشتعال بمحطة مناولة المنتزة، و190 الف طن بمحطة مناولة ام زغيو أدت التراكمات داخلها إلى دفن المحطة بأكملها ووصل الامر إلى القاء المخلفات بجانب المحطة وفى حرم الطريق المجاور لها، هذا بالاضافة إلى 12 ألف طن بمحطة مناولة محرم بك، والمقلب العشوائى بالكيلو 21 تبلغ كمية التراكمات 200 الف طن، و 70 ألف طن أخرى بمنطقة الزياتين، والمقلب العشوائى بالقبارى والذى توجد كميات من التراكمات تتسبب فى حرائق نتيجة الاشتعال الذاتى. وكشف التقرير انتشار المرتشحات الناتجة عن تراكم القمامة بالأراضي المحيطة بالمواقع مما قد يؤدي إلي تلوث خزانات المياه الجوفية، ووجود حرائق بإستمرار بالمحطات نتيجة الإشتعال الذاتي للقمامة مما يؤدي إلي انبعاث الكثير من الأدخنة ذات التأثير السلبي علي البيئة وصحة الإنسان. وتتسبب التراكمات في انبعاث أدخنة بسبب الاشتعال الذاتي لهذه المخلفات مما يتسبب في إعاقة حركة المرور وحجب الرؤية على الطرق المجاورة خاصة بالمقلب العشوائى بالكيلو 21 مما يؤدي إلي حوادث مرورية عديدة، بالاضافة إلى وجود إنتشار للروائح الكريهة بالمقلب وانتشار للمرتشحات.
