عقب غروب شمس يوم الجمعة الماضي وانتهاء مليونية "حق الشهيد" مع عدم فض اعتصام التحرير فوجئ الآلاف من المواطنين بإرسال رسائل "موبايل" مذيلة بتوقيع "الأغلبية الصامتة"، وتضمنت عبارات "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"، و"مازال الرهان على أصالة المصريين وطيبة قلبهم، ومصر لن تموت ولن تركع رغم كل دعاوي الفتنة والتقسيم". ونظرًا لأن مفهوم "الأغلبية الصامتة" مفهوم مُربك وغير واضح في تعريفه استطلعت "بوابة الوفد الإلكترونية" آراء بعض السياسيين والمفكرين تجاه رؤيتهم لهذا المفهوم. في البداية أكد المفكر الإسلامي الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف على أنه لم تصل إليه هذه الرسائل، وإذا ثبت وجودها بهذا النص فهي تعبر عن رؤية أحادية، والموقف المعقد في الساحة المصرية لا تنفعه الرؤية النابعة من زواية واحدة، مهما ادعى صاحبها الحكمة أو ادعى صاحبها الحق. وأضاف قطب أن الواقع المصري الآن يحتاج إلى مائدة حوار ليس لها رأس تعبر عن جميع الأطياف والقوى ليتوافقوا على الحد الأدنى الذي يعلن على الناس، وذلك بعد وضع النقط على الحروف واثبات المعتدي والمقصر في أحداث الأسبوع الماضي. وحول مفهوم "الأغلبية الصامتة" قال قطب: " ليس من حق أحد أن يتلاعب بالكلمات؛ فالإنسان إما أن يكون صامتا وإما متكلما، إلا أن يدعي أنه صامت ويرسل مثل هذه الرسائل هو عبث يتخفى لا محل له في الساحة الآن، فعلى الصامت إذا اختار الصمت أن يلتزم الصمت إلى نهاية الطريق". من جانبه أعرب الكاتب الصحفي عبد الله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي الناصري سابقا عن يقينه في أن المرسل لا ينتمي إلى الأغلبية الصامتة، مضيفا أن الرسالة الرئيسية التي يجب أن نستمع إليها موجودة في ميدان التحرير الممتلئ بجيل جديد صاحب أفكار ورؤى لابد أن نعترف بها ونحترمها ونناقشها، فهو طليعة ومقدمة ثورة 25 يناير، وأدرك أن الثورة سُرقت منه ولم يحصل على غنائمها سوى الانتهازيين والمنتفعين؛ فضلا عن عدم تحقيق المطالب الرئيسية والمتمثلة في تطهير الإعلام والداخلية. وأضاف: "من يرسل هذه الرسائل هم أذرع الثورة المضادة المنظمة، وللأسف "المجلس العسكري" يعطيها الحق في التواجد ويسمح لها بالعبث، وفي المقابل يُحاكم الثوار طبقا للقوانيين العسكرية، على الرغم من أن مطالبهم ليست فئوية ولا طائفية، ولا يبحثون عن مناصب إنما يطلبون تصحيح المسار لا غير والخروج من النفق المظلم". وقال: "هذه الرسائل لا تحفظ للبلد أمنه ولا تخمد فتنة، إنما ما يحفظ للبلد أمنه وسلامته هو الانتقال للمجتمع الحر الديموقراطي، وليس من حق أحد أن يتلاعب باسم "الأغلبية"، وهل من المعقول أن يكون "الصامتون" دوما أبناء مبارك ومؤيدي المجلس العسكري، ومؤيدي عدم المحاكمات للمخلوع ولأسرته"؟! وتساءل السناوي أنه إذا كان هناك ما يسمى بالأغلبية الصامتة فلماذا لا تخرج علينا وتتكلم؟ مؤكدا أن ما يتم لا يصح بخاصة بعد ثورة عظيمة شارك فيها ما يقارب 25 مليون مواطن مصري. ويرى عبده إبراهيم الناشط والباحث في العلوم السايسة بجامعة القاهرة، أن الإجابة على سؤال إذا كان المرسل فعلا ينتمي إلى الأغلبية الصامتة من عدمه لا تكون بنعم أو لا، فمن فعل ذلك لا يندرج تحت مفهوم الأغلبية الصامتة، وقد خرج من هذه الجماعة، التي ليست بكيان أو حزب إنما هي مجموعة رفضت المشاركة في الشأن العام. وأكد إبراهيم أن اتفاق هذه المجموعة على عدم المشاركة لا يعني أنهم أصحاب وجهة نظر واحدة إنما تتباين رؤاهم، وعند تحولهم إلى مواطنين فاعلين منهم من يذهب إلى ميدان التحرير، ومنهم من يذهب إلى العباسية، ومصطفى محمود سابقا. وشدد إبراهيم على أن المفهوم لا يحتاج إلى مجرد ضبط، إنما يحتاج إلى إعادة تعريف بالأساس؛ فمقولة الأغلبية الصامتة تُعبر عن كيان وهمي، والحديث باسمه نصب واحتيال، ويجب أن يتم تصنيف الذين يتحدثون باسمه تحت مسميات أخرى، كمؤيدي المجلس أو "جماعة العباسية" مثلا. وبالنسبة للمرسل الحقيقي للرسائل، قال إبراهيم: "لا يمكن الحديث عن المجلس وحده، فهناك قوى سياسية لم تحسن استغلال الظرف؛ فلجأت إلى أساليب ملتوية وأسميهم تحديدا "الإخوان" و"بقايا النظام القديم" و"مؤيدي المجلس العسكري" وتستروا وراء ذلك بغية استفزاز الآخرين، والتأكيد على الكذابين الذين قالوا إن أعداء العباسية تفوق أعداد التحرير، ومن ثم يستفيد عن الإعلان عن فكرته.
