دعت لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة برئاسة الدكتور أحمد عامر الأمين العام المساعد للنقابة، أعضاء النقابة إلى الإبلاغ عن الصيدليات التي يديرها أو يمتلكها غير صيادلة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للتحقيق واتخاذ العقوبات المناسبة. ودعت اللجنة الصيادلة إلى المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة بالمجتمع وبالصيادلة عموماً مع كامل الاحتفاظ بالسرية المطلقة للبلاغ. الجدير بالذكر أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 نصّ على أنه «لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين». كما نصت المادة 87 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها. وأكدت الدكتورة شيرين ربيع الأمين العام لنقابة صيادلة الجيزة أن الصيدليات والوحدات الصحية بالقاهرة والمحافظات تشهد نقصا حادا فى ألبان الأطفال المدعمة، وهو ما يهدد حياة 250 ألف طفل يحتاجون إليها سنوياً.
