رغم أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب في 25 نوفمبر تعتبر التاسعة من نوعها التي تشهدها المملكة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1956, إلا أن نتائجها هذه المرة جاءت مختلفة عن سابقاتها، بل وبمفاجأة كبيرة، عبر وصول الإسلاميين لأول مرة للسلطة. ففي 26 نوفمبر, وبعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل فوزه في الانتخابات البرلمانية المغربية التي يتوقع أن تسفر عن تشكيل حكومة أقوى بعد تخلي الملك محمد السادس عن بعض السلطات لمنع امتداد ثورات الربيع العربي إلى بلاده. وقال لاشين داودي نائب زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تصريحات لرويترز: "إنه بناء على التقارير التي قدمها ممثلو الحزب في مراكز الاقتراع في كل أنحاء المغرب, فقد فاز حزب العدالة والتنمية". ويعتبر حزب العدالة والتنمية ثاني حزب إسلامي معتدل يفوز بالانتخابات في إحدى دول شمال إفريقيا منذ بدء انتفاضات الربيع العربي بعد تونس, ولكنه سيضطر لتوحيد الصفوف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة, حيث إن تكوين أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة يتطلب على الأقل 4 أحزاب. وعزى مراقبون فوزه إلى عدة أمور من بينها, استثماره الموروث الديني والتقليدي, وتركيزه على القيم والمعايير الأخلاقية، التي تجد قبولا لها لدى المواطنين في ظل بيئة اجتماعية تتميز بالمحافظة، كما أن هذا الحزب كان الأكثر تنظيما مقارنة بباقي الأحزاب، وهو ما مكنه من تغطية أغلب الدوائر الانتخابية، محتلا الصدارة إلى جانب حزب الاستقلال. وساعد من حظوظه أيضا فوز حزب النهضة بتونس القريبة من المغرب، وجاذبية النموذج التركي الذي يتزايد دوره الإقليمي في المنطقة العربية, بالإضافة إلى أنه كان يحظى بتأييد الى حد كبير بين فقراء المغرب . ورغم أن هناك تخوفات لدي البعض في المغرب من تشكيل التيار الإسلامي للحكومة الجديدة ومدى تأثير ذلك على المجتمع والداخل والسياسة الخارجية, إلا أن عبد الإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية بدا في حملاته حريصا على إبراز قدرته على تشكيل الحكومة القادمة ومعالجة المشاكل الاقتصادية, بالإضافة إلى أنه تناول الجانب الاجتماعي من زاوية الأخلاق وليس من زاوية الحجاب واللباس الإسلامي, وركز فقط على مكافحة ما سماه بالسياحة الجنسية . وتبقى هناك عدة تساؤلات تشغل الشارع المغربي من أبرزها "كيف سيكون مجلس النواب (الغرفة الأولى) في البرلمان المقبل، والذي سيكون أول تطبيق حقيقي للدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في يوليو/تموز المنصرم بنسبة مشاركة بلغت 70%, وهل ستكون حكومة جديدة بقيادة الإسلاميين مختلفة عن سابقاتها التي كانت تتشكل في الغالب من أحزاب تابعة للقصر وفشلت فشلا ذريعا في تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية وإدخال إصلاحات سياسية حقيقية ؟". ورغم أن الإجابة ليست بالأمر السهل, إلا أن هناك من يرى أن الحكومة الجديدة ستكون أقوى من سابقاتها, ورغم ذلك, فإنها لن تغير شيئا من الحدود المرسومة بدقة من طرف الملكية، وهذا كان من ضمن المبررات التي استندت إليها الأحزاب المقاطعة للانتخابات. فمعروف أنه بحسب الأرقام الرسمية، فإن 13.6 مليون ناخب في المغرب أدلوا بأصواتهم لانتخاب 395 عضوا بمجلس النواب، في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، كان من المفترض أن تجري في سبتمبر/أيلول 2012، إلا أن السياق الخاص باعتماد دستور جديد للمملكة فرض بحسب النخبة الحزبية التوجه بتوافق صوب انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، والتي ستفرز لأول مرة حكومة يتواجد على رأسها رئيس حكومة عوضا عن الوزير الأول، كما كان سابقا. واعتمدت الرباط 4000 مراقب دولي، للوقوف على نزاهة الانتخابات والتأكد من وجود إصلاح سياسي من الداخل، في تجاوب مع شعارات الحراك السلمي في الشارع، والذي أطلقته حركة العشرين من فبراير التي نادت بإسقاط الفساد والاستبداد. ورغم أن الملك محمد السادس قام بإدخال إصلاحات أعطت سلطات أكبر للحكومة والبرلمان لتقويض زخم حركة 20 فبراير الاحتجاجية وتفادي ثورات الربيع العربي, إلا أنه احتفظ بالكلمة الأخيرة بشأن الاقتصاد والأمن والدين. والخلاصة أن هناك تحديات كثيرة تنتظر الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين لإخراج المملكة من سياق الحراك الإقليمي الداعي لإسقاط الأنظمة, من أبرزها القضاء على غلاء المعيشة وتدني الأجور واستيعاب الشباب الذين يعتبرون قاعدة الهرم السكاني المغربي وقادوا الحراك السلمي من خلال تحضيرات على موقع "فيس بوك" قبل أول مسيرة أعلنت ميلاد الربيع المغربي يوم الأحد الموافق 20 فبراير.
