"أجريوم جديد فى أسوان" فضيحة جديدة كشفتها مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي، أدت إلى رفض أعضاء اللجنة للمبررات التى ساقتها الحكومة حول الموافقة البيئية على إنشاء مصنع شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية، والتى يمتلكها مصطفى شريف الجبلى والكائنة بمنطقة السباعية مركز ادفوا. البداية كانت بعرض النائب يوسف عبدالدايم، مقدم طلب الإحاطة، أزمة المصنع حيث قال إن الأهالى تقدموا بشكوى حول تضررهم من انباعثات وتلويث المصنع للمنطقة. وأضاف عبد الدايم خلال اجتماع لجنة الطاقة الذي رأسه النائب حمادة غلاب وكيل اللجنة، أن الأهالى خرجوا عن بكرة أبيهم عقب ثورة 25 يناير وقاموا بتكسير أجزاء فى المصنع وقاموا بعدة تظاهرات وبالفعل قامت المحافظة بوقف تشغيل المصنع. وأكد السيد شعبان أحمد، أحد الأهالي، أن المصنع تم إنشاؤه عام 2007 بالقوة حيث قام المستثمر بتهديدنا بأمن الدولة قبل الثورة وفوجئوا ب4 سيارات أمن مركزى وحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لمساندة المستثمر فى مواجهة الأهالى. وأضاف شعبان أن ماساقه مندوبو وزارة البيئة حول أن المبانى العشوائية عقب الثورة هى التى توغلت حول المصنع كلام غير صحيح خاصة، وأن المبانى منشأة منذ عام 1970 ومر عليها 40 عامًا، فى حين أن المسافة بين المدرسة التى تضم المراحل الابتدائية والإعدادية والحضانة تبعد عن المصنع بمسافة 190 مترا فقط. وأوضح شعبان أن المصنع عمل لمدة 22 يوما كفترة تجريبية انبعثت منه روائح وفوجئنا بصاحب المصنع يرد على الأهالى عندما تضرروا من الروائح، قائلا: "دى رائحة الفلوس اللى بتتحرق هابنيلكم عمارتين وننقل الاهالى فيهم". واختلفت تصريحات وزارة البيئة مع مديريتها فى أسوان ففى الوقت الذى أعلنت فيه سعاد كارمن مدير إدارة البيئة فى أسوان أن التقارير البيئية ودراسة الأثر البيئى تثبت أن المصنع نفذ الاشتراطات وموقفه سليم، حيث إن المحافظة قررت إغلاق المصنع عقب الثورة بعد رفض الأهالى وعدم توفير الأمن اللازم. وعقب الدكتور جمال الصعيدى مندوب عن وزارة البيئة، بأن مصنع الأسمدة صدر قرار تخصيص له من المحافظة بمساحة 350 ألف متر مربع ورأس ماله 100 مليون جنيه وينتج الف طن سماد فى اليوم. وأوضح الصعيدى أن توجه الرياح مخالف للدراسة البيئية، وأن الدراسة تضمنت أن المصنع يبعد عن الكتلة السكنية ب1500 متر فى حين أنها لم تتجاوز 330 متر وإن كان القانون البيئى لم يحدد مسافة. وأضاف الصعيدي أنه حدث نوع من البناء العشوائى عقب الثورة فى كل محافظات مصر والمساحات المذكورة تقلصت وأن الموافقة البيئية جاءت بعد تدخل جامعة عين شمس وإعدادها دراسة للاثر البيئى. وأوضح الصعيدى أنه لاضرر فى عمل المصنع ولكن هناك من أجج الفتنة بين الأهالى والمحافظة هى المسئولة عن إصدار التراخيص، ويعد جهاز البيئة موافقة ضمن موافقات أخرى من الزراعة والصحة ومجالس ومراكز المدن. وأكد خالد فهمي، وزير البيئة، ومجدى حجازي، محافظ أسوان، أن الموافقة البيئة تضمنت 27 شرطا يجب تحقيقهم، معلنين أنه لن يتم الموافقة على تشغيل أي مصانع تضر الأهالى. وقال النائب صلاح عيسى إن موافقة البيئة من أهم الموافقات ولايمكن إنشاء مصنع بدونها، مطالبا بتحويل مانحى الموافقة إلى التحقيق لان القانون يطبق على الجميع ويحاسب أكبر مسئول ولو كان رئيس الوزراء. واوصت لجنة الطاقة بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة والأهالى ووزارة البيئة ومحافظة أسوان لوضع تقرير حول أزمة المصنع ومراجعة الاشتراطات ولايحصل المصنع على الموافقات النهائية إلا بعد صدور قرار اللجنة.
