تأزم المشهد في البورصة وباتت تواجه مصيراً غامضاً قد ينتهي الأمر معه إلي غلقها نهائياً فمنذ عودتها للعمل في تسعينيات القرن الماضي لم تشهد انهيارات مثلما شهدت عقب ثورة 25 يناير حتي الآن. ربما تسارع الأحداث السياسية وتصاعد أعمال العنف والاشتباكات صارت تسطر علي الشارع بين الحين والآخر وقد زادت من الارتباك بين المستثمرين العرب والأجانب ودفعتهم إلي الهروب بأموالهم، رغم أن المشهد عقب انتهاء الثورة كان يحمل تفاؤلا باعتبار أن البلاد ستدخل مرحلة أكثر استقراراً وحرية في تنقل الاستثمارات إلا أنه سرعان ما تغيرت النظرة لتدفع البورصة الثمن بسبب الانفلات الأمني وتصاعد الاشتباكات وأعمال العنف في الشارع. المراقب لحركة التداولات يكتشف أن البورصة فقدت قرابة 200 مليار جنيه من قيمتها السوقية حتي جلسة أمس الأول بعدما تم تهريب الأموال من الباب الخلفي عبرصناديق «الأجفشور» التي يمتلكها رجال الأعمال بالنظام السابق لكن بدأت الأمور تتكشف وراح المستثمرون العرب والأجانب الدخول مرة أخري في السوق بعد الاطمئنان إلي الوضع ومستقل البلاد سياسياً واقتصادياً إلا أن المؤامرة كانت علي الاستثمارات المصرية خاصة البورصة التي قادها المستثمرون العرب رداً علي محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. المستندات التي حصلنا عليها تشير إلي أن المستثمرين العرب بدأوا في ضرب البورصة عقب بدء محاكمة مبارك مباشرة بعد أن سبقتها تهديدات متعددة بقيادة السعودية والكويت والإمارات بالفعل منذ الصيف الماضي وقد وصلت مبيعات المستثمرين العرب إلي 5.3 مليار جنيه تصدرتها عمليات البيع المكثف للمستثمرين السعوديين بنحو ملياري جنيه تلاها تعاملات الاماراتيين مسجلين 1.7 مليار جنيه ثم الكويت بنحو 600 مليون جنيه والبحرين بنحو 210 ملايين جنيه وكانت هذه المبيعات بمثابة تأديب للمجلس العسكري والحكومة المصرية لقيامها بمحاكمة «مبارك» الذي يعتبره عدد من الدول العربية رمزا لهم رغم فساده السياسي. لم يكن الأمرأفضل حالا لدي المستثمرين الأجانب الذين وصلت قيمة عملياتهم البيعية الجلسات الماضية 4 مليارات جنيه منها قرابة المليار جنيه عقب الدعوة إلي مليونية الجمعة الماضية التي تلاها تصاعد كبير في أعمال العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وراح ضحيتها 33 شهيدا ونحو 1700 مصاب، واستحوذ المستثمرون الأجانب علي النصيب الأكبرمن هذه المبيعات. إذا كان هذا الوضع فما الحال في ظل تسارع وتيرة الأحداث، الواقع أن الأمر بات مخيفا والسيناريوهات المتوقعة بمستقبل البورصة التي باتت علي حافة الهاوية صار أحلاها مراً، خاصة أن هناك قرابة المليار جنيه معرضة للهروب في الأيام القليلة المقبلة، قبل بدء الانتخابات البرلمانية.. استمرار الأحداث والاضطرابات قد تضطر الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إلي غلق البورصة وهو الأمر الذي سيقضي علي الاستثمارات غير المباشرة في السوق المحلية تماماً، والتي قد يتحول معها الأمر إلي ردة اقتصادية. أما السيناريو الآخر، فهناك ترك الأسهم في الانهيارات والتي تعرض الأمن القومي إلي مخاطر بالجملة، حال دخول مستثمرين أجانب لا أحد يعلم هويتهم وقد يكونوا مستثمرين يهود ادخلوا السوق للاستحواذ علي الصناعات الاستراتيجية من خلال مجموعات مرتبطة. إذن موقف البورصة يزداد غموضاً ولن تشهد استقراراً إلا مع الاستقرار السياسي المرتقب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، خاصة أن تحسن الأوضاع السياسية الطفيف الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة وقبل انفلات الأمور مرة أخري انعكس علي أداء البورصة إيجاباً. والاستقرار سينعكس علي مناخ الاستثمار في مصر فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة في ظل حالة الترقب لصورة النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة. والسوق بحسب توقع محسن عادل، الخبير في مجال الاستثمار، سيشهد استقرار ونمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة. فالأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال علي الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية. والتخارج من السوق لن يكون أسوأ من الفترة الماضية، نتيجة لافتقار السيولة والترقب الحذر الذي يغلب علي المتعاملين، كما أن ضعف تعاملات الأجانب الحالية ونقص السيولة سيحد من فرص خروج الأجانب أو زيادة حجم التخارج خلال هذه الفترة، فالأمر يحتاج إلي عودة الثقة والسيولة إلي السوق، ووقتها ستتحول المؤشرات إلي الصعود أم استمرار غير ذلك فإن البورصة تتجه إلي حافة الهاوية.
