أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس، للمشروعات القومية والاستراتيجية 18 طلباً للتقنين إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وكذلك عدم وجود أى حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها، وطلب رئيس اللجنة من الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد أقصاه أسبوع، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى الذى كشف أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو 4416 فدانًا، وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وقررت اللجنة إحالة ملف إحدى الشركات إلى الأموال العامة لاستيلائها على أراضٍ بمنطقة وادى النطرون. وناقشت اللجنة أيضاً تقرير الحصر الخاص بالتعديات على أراضى وزارة النقل والهيئات التابعة لها، وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد التى كشف الحصر وجود أكثر من 5 آلاف حالة تعدٍ على أراضيها، أغلبها من أفراد، وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، وإما ستبدأ اللجنة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهذه التعديات، خاصة أن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات. وطالب المهندس إبراهيم محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضى الدولة على أن تدرس اللجنة إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة. وأكد «محلب» بيع ما يقرب من 36 ألف فدان تم استردادها لصالح الدولة عن طريق مزادات سيتم الإعلان عنها. وأكد «محلب» لأعضاء اللجنة أن موازنة الدولة لهذا العام ضخمة وهدفها الأساسى خدمة المواطن البسيط، مشيراً إلى أن اللجنة ستكون فى مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة، فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين، ولابد من تحصيلها بجميع الطرق القانونية، فلا يعقل أن تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة، وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدون من يلزمهم بسدادها. وقال «محلب» إن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد وطالب من اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التنمية الزراعية، بعدم الاستسلام للروتين المعطل داخل الهيئة لأن استرداد حق الدولة يحتاج أساليب غير نمطية. أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، إن اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وإنما لكى تتخذ قرارات تنفذ فوراً. وأضاف أنه يتابع بشكل دائم مع المحافظين إجراءات الحصر للأراضى المعتدى عليها بالمحافظات، وما يتم اتخاذه من أجل استردادها، لافتاً إلى أنه سيخاطب المحافظين للبدء فعلاً فى إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع اللجنة. وقال إن قرارات اللجنة تلقى دعماً من أعضاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومن الحكومة لأن الهدف واحد وهو استرداد حق الدولة والجميع متفق على أن الحلول التقليدية لن تكون ناجزة فى هذا الملف، ولا يمكن السماح لبعض الفاسدين الصغار بتحقيق ثروات حرام.
