فجرت اعترافات المتهمين بتكوين أخطر تشكيل عصابى بالمرج تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية، مفاجأة كبرى، حيث أكد المتهمون أنهم اتفقوا مع الضحايا على تحرير توكيل تبرع بأعضائهم البشرية، خاصة «الكلى» بالشهر العقارى، فضلاً عن تحرير محضر بذلك، لتأمين أنفسهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. وأكدوا انهم يعملون مع طبيب «شهير» بمستشفى خاص لزراعة الأعضاء البشرية. وتجرى النيابة تحقيقات موسعة، حيث طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوصول إلي باقى المتورطين فى الجريمة لسرعة ضبطهم. وأمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربي بحجز المتهمين فى واقعة الاتجار فى الأعضاء البشرية، كما خاطبت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية للاطلاع علي ملفات الأطباء الذين يقومون بعمليات زرع الأعضاء، تمهيداً لاستدعاء الأطباء الذين أجروا الفحوصات والتحاليل والعمليات لسماع أقوالهم حول الواقعة. وقررت إحالة المجني عليهم للطب الشرعي لبيان قيامهم بعملية استئصال الكلي من عدمه وإعداد تقرير حول ذلك. كانت الصدفة قد أوقعت بالعصابة، حيث تقدم صاحب الشقة التي يقطنها المتهمون ببلاغ ضدهم بعد اكتشافه انهم يقومون باستخدامها في أغراض غير قانونية، حيث قال في بلاغه إنه قام بتأجير شقته منذ عام للمتهم وشقيقه وفى أحد الأيام سمع صوت ضجيج ومشادة كلامية بين المتهم وأحد الأشخاص يطالبه ب15 ألف جنيه ويتهمه بالنصب عليه، وتابع مقدم البلاغ قائلاً «علمت أن شقتى تستخدم فى تجارة الأعضاء وتجميع المواطنين من الفقراء، لإقناعهم ببيع كليتهم فأبلغت الشرطة بالواقعة». كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها سيف السيوفى، وأحمد الفقى، وكيلا نيابة المرج، أن التشكيل العصابى يقوم بالاتجار بالأعضاء البشرية عن طريق شرائها بمبلغ 15 ألف جنيه وبيعها مقابل 25 ألف جنيه. وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتعرف على الضحايا فى محطة رمسيس وعلي المقاهي، حيث يستغلون حاجتهم للمال. وأوضحت التحقيقات أن 5 ضحايا اعترفوا على المتهمين ببيع أعضائهم مقابل مبلغ مالي والنصب عليهم في مستحقاتهم المالية. واستمعت النيابة لأقوال مصطفي أحمد سيد يعمل سائق أحد الضحايا، وأكد فى أقواله أنه تعرف على المتهم وشقيقه بميدان رمسيس وأقنعاه ببيع كليته مقابل 15 ألف جنيه بسبب حاجته للمال وظروفه المعيشية السيئة، واتفقا معه على التوجه إلى شقة بالمرج، حيث وجد آخرين غيره وأجرى تحليل دم، ثم اصطحبوه إلى أحد المستشفيات لإجراء العملية وبعد ذلك لم يسلماه أية مبالغ مالية. كما استمعت النيابة لأقوال احمد محمد لطفي عامل بمقهي قال إنه تعرف على شخص كان وسيطا بينه وبين المتهم وشقيقه شهرته «كريم حوامدية»، وأقنعه المتهمون بالتبرع بالدم، لذا توجه إلى الشقة بالمرج وتم إعطاؤه حقنة مخدرة، وعندما استيقظ اكتشف عدم وجود كليته وكان ذلك فى شهر رمضان الماضي. وأجمع الضحايا علي أن المتهمين ألزموهم بالتوقيع على إقرار بالتنازل عن كلية كل واحد منهم وعقب إجراء العملية لم يحصلوا منهم على مبالغ مالية، وأضافوا أنهم قاموا ببيع كلاهم بسبب مرورهم بضائقة مالية. وأكد المجني عليهم «بعنا نفسنا بسبب الفقر وحاجتنا للمال». كان اللواء هشام العراقى، مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من نائبه اللواء محمود خلاف يفيد بأنه أثناء مرور النقيب محمد أبو العطا، معاون مباحث قسم شرطة المرج بدائرة القسم، استغاث به مصطفى أحمد «22 سنة سائق»، وأحمد محمد «19 سنة، عامل بمقهى» بقيام محمد أحمد «37 سنة عامل» بمقهى والمحكوم عليه فى 3 قضايا (سرقة، تسول) بإجمالى حبس 8 شهور وعبدالرحمن عاطف 23 سنة عاطل بالاتفاق معهما على تحرير توكيل تبرع بأعضائهما البشرية «كلى» بالشهر العقارى وتحرير محضر بذات المضمون بقسم شرطة قصر النيل وإجراء عملية نقل الاعضاء بمستشفى السلام الدولى مقابل مبلغ مالى 15 ألف جنيه لكل منهما وعقب ذلك قاما بالتهرب منهما دون تسليم الثانى مستحقاته المالية.
