حددت جماعة الإخوان المسلمين 10 مطالب رئيسية لإزالة الاحتقان الحادث فى مصر وتلافى ثورة المواطنين أهمها ،إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المصريين منذ ثلاثين عامًا، خاصةً أنها لم تحقق الأمن ولم تمنع الجريمة طوال هذه السنين. ودعت الجماعة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتب الارشاد اليوم لحل مجلس الشعب المُزوَّر، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد يُعبِّر عن إرادة الأمة ويحقق آمال وطموحات المصريين وتحت إشرافٍ قضائي كامل.
وجددت الجماعة مطالبها بإجراء تعديلات دستورية لازمة وسريعة للمواد 5، 76، 77، 88، 179 لضمان حرية الترشح وديمقراطية الاختيار في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف القضائي الكامل،والعمل السريع والفعَّال على حلِّ مشكلات المواطنين الحرجة. وركز الإخوان على إعادة النظر في السياسة الخارجية المصرية، وخاصةً بالنسبة للصهاينة، وضرورة قطع العلاقات معهم، مع دعم الجهاد الفلسطيني، وعلى رأسه المقاومة الباسلة لتحرير أرض فلسطين أرض العروبة والإسلام، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس. وتطرقت الجماعة الى المعتقلين السياسيين وشددت الى ضرورة الإفراج عنهم ، وعن كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم استثنائية غير مختصة بمحاكمة المدنيين كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية،والاستجابة الفورية للمطالب الفئوية التي أعلنها ويطالب بها أصحابها منذ سنوات طويلة. وأكدالبيان على أهمية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وإلغاء القيود على إصدار الصحف، وعلى كل وسائل الإعلام، وضرورة محاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية. وأخيراً طالبت الجماعة بإعادة الحيوية إلى المجتمع الأهلي المصري، وإلغاء تدخل الجهات الأمنية في كل الشئون الداخلية في الجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية. على جانب آخر استنكرت جماعة الإخوان المسلمين القفز على إنجاز الشعب التونسي والالتفاف على انتفاضته المباركة، والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي بيانها جددت الجماعة تحذيرها للأنظمة والحكومات المختلفة، لكى تستجيب لمطالب شعوبها. وأكد الإخوان المسلمين أن إقدام بعض المصريين على ارتكاب كبيرة الانتحار التي شهدتها مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية- على الرغم مما فيها من حرمة شرعية- كانت كلها احتجاجات على الممارسات الحكومية الخاطئة، محملين النظام الحاكم الوزر الأكبر فيها. وأشار البيان إلى تفجَّر الغضب الكامن داخل الشعب المصري، والذي عاني لعشرات السنين من نظام الحكم الاستبدادي ومن رموز الفساد فيه التي تعمل لمصالحها الخاصة دون النظر لما يحتاجه الشعب المصري، الذي تزداد أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية سوءًا يومًا بعد الآخر، فضلاً عما يشعر به الشعب من مرارة تزوير إرادته في انتخابات مزورة رصدها المواطن بنفسه ورصدتها كل وسائل الإعلام العالمية وكل منظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية.
