قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، إنه بصفته طيب يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، وإذا كان الختان جائر فهذا خطأ أيضا، معللا بذلك أنه أمر شرعي وليس طبياً " . وبناء عليه تشجب وتدين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مثل هذه التصريحات مؤكدة علي كون ختان الاناث، الأجدر بتسميته تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، هو عادة أفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السينين ، وهي عادة لا تعرفها أغلب البلاد المسلمة ، كما ان استشهاد عضو البرلمان بحديث الختان تلك المسألة التي قتلت بحثا سواء من الناحية القانونية او الفقهية والذي اكد العديد من العلماء الأجلاء بضعف سنده، كما أن ختان الأنثى غير معروف أو متعارف عليه طبياً. واستكملت قضايا المرأة قائلة :" نأسف إلى أن تجيء برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للامال حيث لازالت السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم فمنذ برلمان 2012 ، حتي يومنا هذا، حيث طالعنا ذاك البرلمان بتصريحات مماثلة من النائبة السابقة " عزة الجرف " وها هو برلمان 2016 يطالعنا بنفس التصريحات علي لسان الدكتور " الطحاوي " ، فعلى الرغم من اختلاف الأنظمة و الأيدلوجيات السياسية بين الساسة السابقين والحاليين الا أن حقوق المرأة والفتيات الأساسية ، المفترض أن تحصلن عليها كحق بشري طبيعي لهن مازالت محل جدل حتى الآن. تطالب المؤسسة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من جانب الدولة والبرلمان ونقابة الأطباء للقضاء على هذه الظاهرة غير الطبية وغير الآدمية ولهذا نطالب بالآتي: أولا بالنسبة للدولة: تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مرتكبي تلك الجريمة وضمان عدم افلاتهم من العقاب لتحقيق الردع و الألتزام بكافة المواثيق الدولية والقانون المصري وخاصة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" بهذا الشأن والالتزام بوعود الدولة في تقاريرها الرسمية للجنة باتخاذ كافة الاجراءات للقضاء على هذا النوع من العنف والتمييز ضد الفتيات. ثانيا بالنسبة لمجلس النواب: فمن الضروري إن يناقش تعديل القوانين المرتبطة بتلك الجريمة والعمل علي تغليظها والقيام بعدة اجراءات والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ان يحتوي قانون نقابة الأطباء علي ضرورة شطب الطبيب المرتكب لتلك الجريمة لضمان عدم تكرارها . ثالثا بالنسبة لنقابة الأطباء: عليها تعديل اللائحة الداخلية للنقابة لتتفق مع ما أقره القانون بإعتبار تلك الأفعال جريمة آثمة معاقب عليها قانونا ويلزم على النقابة توقيع العقوبة الإدارية على الطبيب المخالف من خلال الشطب. هذا و تؤكد " قضايا المرأة المصرية " إن تلك التوصيات انما تعتبر جزء من رؤيتنا للحد والمنع من انتشار وتكرار تلك الجريمة الخطيرة ، حيث أن تغليظ العقوبة فقط دون اتخاذ التوصيات سالفة الذكر لن يجدي نفعاً أو يساهم بصورة مؤثرة فى القضاء على تلك الجريمة.
