سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على أن إسبانيا لجأت إلى الحزب الشعبي المحافظ، وتخلت عن الحزب الاشتراكي، في الانتخابات البرلمانية العامة التي أُجريت بالأمس، آملة في التخفيف من آلام أزمة الديون الأوروبية. وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا تواجه مشكلات ارتفاع معدل البطالة وأزمة الائتمان والانكماش الحاد في الاقتصاد الذي كان مزدهرا وأزمة العقار وانهيار قطاع البناء والتشييد، الأمر الذي أدى إلى إنهاء حكم الاشتراكيين في أسبانيا والذي استمر ما يقرب من ثماني سنوات. ووفقا للنتائج الأولية، فإن الحزب الشعبي المحافظ بزعامة "ماريانو راخوي" قد استحوذ على 186 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 350 مقعدا، بينما حصل الاشتراكيون على 110 مقاعد فقط، وهو أسوأ أداء للحزب الاشتراكي منذ تحول إسبانيا إلى الديمقراطية في عام 1970. وكان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في شهر مارس المقبل، ولكن الآثار المترتبة على أزمة الديون أجبرت "خوسيه لويس ثاباتيرو" رئيس الوزراء في حكومة الحزب الإشتراكي الذي خسر الانتخابات, على تقديم موعد الانتخابات، كما أجبرته على التخلي عن إعادة ترشيح نفسه في هذه الانتخابات، والذي مهد الطريق أمام "ألفريدو بيريز روبالكابا" وزير الداخلية السابق، لقيادة الإشتراكيين في مواجهة راخوي. وجعل تصويت يوم الأحد من أسبانيا رابع دولة تابعة لمنطقة اليورو في جنوب أوروبا تغير حكومتها في حوالي ستة أشهر. ويتوقع أن يخلف راخوي رئيس الوزراء السابق ثاباتيرو في منصب رئيس وزراء إسبانيا, والذي كان قد هزم راخوي في انتخابات 2004 وانتخابات 2008.
