استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش ثانى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية. حضر كل المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر احمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية رشوة، وادعى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين عن الدكتور محمد انيس رئيس بحوث أمراض القمح بمركز البحوث الزراعية بصفته متضررًا من قيام يوسف والى متضامنا مع عاطف عبيد بقيامهما ببيع الارض محل الدعوى لكونها محمية طبيعية بمبلغ 8 ملايين جنيه فى حين ان سعرها الحقيقى 769 مليون جنيه وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف والتصدى للدعوى طبقا للمادة 11 طبقا للقانون الجنائى وادخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالارض المغتصبة فى حالة الإدانة وانضم للنيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وادعى المستشار اشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 الف جنيه ضد جميع المتهمين وطلب برد الارض محل الدعوى للدولة. طلب الدكتور حسانين عبيد محامى المتهم الاول سماع 8 شهود وضم عددًا من المستندات الخاصة بارواق القضية وعددها 12 مستندًا وتقدم بمذكرة الى هيئة المحكمة وطلب دفاع المتهم سماع شهادة كل من الاسماء التى وردت فى التحقيق ولم ترد بأمر الاحالة وهم رأفت فارس رئيس حماية املاك الدولة بالاقصر وسالم سيد مصطفى مدير عام الملكية وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداود ابراهيم عبد اللطيف باحث بشئون البيئة وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالاقصر وسماع شهود الاثبات ويكونون تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزأ شهادة الشهود وطلب دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت ان مستشار التحقيق احمد الادريسى غير مختص باجراء التحقيقات وهذا يعد خطأ فى امر الإحالة فى حق المتهم وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم احمد عبد الفتاح. وتحدث احمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة وقال « انا مستشار قانونى ولى الحق ان اطلب بعض الطلبات وسألت المحكمة المتهم احمد عبد الفتاح حول اجراء عملية القلب من عدمه ورد عبدالفتاح على المحكمة انه سوف يجرى العملية يوم 24 الشهر الجاري وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق لأنه هو الذى أمر بالبيع وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذى تولى عرض مذكرة المتهم الثانى فى عملية البيع والمهندس سمير الشاهد مدير ادارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين رئيس الادارة المركزية بوزارة الزراعة والمستشار اشرف العشماوى وسألت المحكمة المتهم عن طلب سماع الأخير فرد المتهم على المحكمة لكون وجود اسمه على حرز فى القضية واشار إلي ان الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس رئيس نيابة جنوبالقاهرة منذ 8 اشهر والمحكمة طلبت منه السكوت وقيام دفاعه بالتحدث فرد المتهم وقال: «انا من حقى ان ابدى طلباتى والمحكمة تأذن لى بمباشرة الاجراءات القانونية لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة فى واقعة ضربه على «قفاه» وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة احمد الليثى واسامة محمد عبد الراضى وعصام حسن عبدالله. وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من اوراق الدعوى وقامت المحكمة بالنداء على الشهود واثبتت حضورهم وبدأت فى سماع اقوال الشاهد الاول الا ان دفاع المتهم الاول طلب من المحكمة ارجاء سماع الشهود لحين تنفيذ الطلبات السابقة واضاف ان قاضى التحقيق خالف قانون الاجراءات الجنائية فى تحقيق الدعوى واصرت المحكمة على سماع الشهود. ورد الدفاع على المحكمة بان الجمعية العمومية لم تتخذ قرارًا بتفويض المستشار احمد ادريس بالتحقيق فى القضية. ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين احمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لإصرار المتهم على التحدث واثبات طلباته وعدم سماع الشهود وطلب المحكمة من الحرس انزاله الى حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة واصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضًا على قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال انا بنحى سيادتك من نظر الدعوى ورد رئيس المحكمة عليه خدوه لحجز المحكمة بالقوة». وأصر دفاع المتهمين على عدم سماع اقوال الشهود حتى يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة لن اسمح بأى اخلال فى الجلسة احنا فى محكمة جنايات وياحرس قعد المحامين وبدأت المحكمة فى سماع اقوال.
