كشف التليفزيون المصرى عن بيان صادر من لجنة تقصى الحقائق المكلفة من قبل وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى حول حجم واستخدام المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدنى المصرى ومدى شروطها ،وكانت قد وردت إلي المستشار وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار في الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدني المصري غير الحكومية وكذلك منظمتي NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة/ آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجريت سكوبي في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 21 يونيو 2011. كما جاء فى التقرير تبرئة بعض الحركات من تهمة التمويل الخارجى ومنها حركة 6أبريل واتهام صريح لبعض الحركات والجمعيات ومنها جمعية الاكاديمية الديمقراطية المصرية التى تتلقى تمويلا من مؤسسة Pontisالسلوفاكية، وأنها تجري اتصالات مع منظمات أهلية مصرية وتستضيف ناشطين مصريين، وتضمن برقية تفيد بأن شريف غنيم المدير التنفيذي للمجلس المصري لدعم المنظمات الأهلية وريهام عفيفي رئيسة جمعية " مصرية حرة " ومديرة البرامج بالأكاديمية الديمقراطية المصرية EDA المنشئة عام 2010 قد تم استضافتهما في سلوفاكيا بتمويل من سفارة سلوفاكيا في مصر. كما أكد التقرير وجود تمويلات من دولة قطر للجمعيات السلفية مقدمة من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي (مائة وواحد وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفاوأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية المسجلة قانوناً" تمت الموافقة عليه بتاريخ 12/2/1102 من قبل وزيرالتضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي.. هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية، وهي "جمعية إحياء التراث الإسلامي" بدولة الكويت، بلغ مقدارها (مائة وأربعة عشرمليوناً وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وستمائة ثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً، ليكون مجموع ما تحصلت عليه " جمعية أنصار السنة المحمدية " وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره (مائتان وستة وتسعون مليوناومائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً ).كما تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علي الإطلاق) كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي تردلجميع الجمعيات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010و2011. . والجدير بالذكر في هذا المقام أن كل محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. .ولم تقم وزارةالتضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية..وبناءً علي ما تقدم وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمديةتبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عنها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم. كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ ال 181 مليون جنيه الذي تم تحويله إلي جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته " بقضايا تنموية مختلفة "..وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية (الأمريكية ) التي تعمل في برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:أن وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن " الوكالة الأمريكية " أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية " منها منظمات مصرية وأخري أمريكية "، وجميعها تعمل في برنامج " الديمقراطية والحكم " ، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع " وزارة الخارجية " بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول علي ترخيص لها بالعمل في مصر. ومن بين المنظمات التي تم تمويلها، منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية، ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.
