قال مصطى بكرى، عضو مجلس النواب، إن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير مخالف للدستور ويتدخل فى أعمال السيادة. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن المحكمة الإدارية ستلغى هذا الحكم، مشيرا إلى أن المادة 151 بالدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى توقيع الاتفاقيات الخارجية وهذا يعد من أعمال السيادة. وأكد بكرى أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل فى النظر فى الاتفاقية وأن ذلك الحكم غير ملزم للحكومة بعدم عرض الاتفاقية على البرلمان متوقعا أن المحكمة الإدارية العليا ستصدر حكما بالغاء حكم القضاء الأدارى .